مصير العودة إلى المدارس، الاثنين المقبل، يتحدد في اجتماع يعقد، غداً، بين وزيري التربية عباس الحلبي والصحة فراس الأبيض لبحث مدى توافر معايير الالتحاق بالصفوف في ضوء تطورات جائحة كورونا ومستجدات متحور «أوميكرون».
الحلبي استبق الاجتماع بتصريح رفض فيه التعليم عن بعد قائلاً: «إما تعليم حضوري وإما إقفال المدارس إذا كان هناك إقفال عام… التعليم أونلاين ضد عقلي». فيما أوضح الأبيض لـ«الأخبار» أنه ليس متحمساً لإقفال المدارس، ليس بسبب الأثر التربوي للإغلاق فحسب، إنما أيضاً، للانعكاس السلبي لذلك على الصحة النفسية للتلامذة وأهاليهم. لكن قرار العودة «سيرتكز إلى مؤشرات أساسية، منها مسار حملة التلقيح لا سيما في صفوف الأساتذة والتلامذة والإداريين، وسنطّلع على أرقام وزارة التربية في هذا الخصوص. إذ إن هناك فرقاً بين مدرسة حصل 90 في المئة من طاقمها الإداري على التلقيح ومدرسة لم يتلقح فيها أحد». كذلك سيجري، بحسب الأبيض، ترصّد الواقع الوبائي هذا الأسبوع، وما إذا كانت أرقام الإصابات سترتفع إلى 6 آلاف أو 8 آلاف إصابة أم ستستقر عند 3 أو 4 آلاف إصابة. والمؤشر الثالث هو مدى جاهزية المدارس لإجراء الفحوصات اللازمة أو الفحص السريع بالحد الأدنى أو تأمين الكمامات، لا سيما في المدارس الرسمية.
لا يخفي رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن القلق «موجود بالنظر إلى المعطيات العالمية، لجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون بزيادة 4 مرات عن متحور دلتا، وهو يتضاعف كل يومين ونصف يوم»، معرباً عن اعتقاده بأن الأعداد في لبنان «ليست دقيقة بسبب إحجام البعض عن إجراء فحص الـ PCR». ولفت إلى أن «المشكلة لا تكمن في الرقم بقدر ما تتعلق بالإصابات الخطرة التي تحتاج إلى عناية مركزة، وسط عدم جاهزية المستشفيات الحكومية (نسبة الأسرّة المتوافرة لا تتجاوز 40 في المئة)، فيما ترفض المستشفيات الخاصة استقبال المرضى لعدم توافر الأموال والممرضين والممرضات الذين هاجروا بنسبة كبيرة».
ليس لدى عراجي رقم لأعداد التلامذة الملقحين، «لكنها ليست كبيرة، وسنطلع عليها من وزارة التربية ونبني على الشيء مقتضاه، وإن كنا نسعى إلى عدم تجرع الكأس المرة، أي الإقفال العام، لأننا ندرك سلفاً أن الناس لن تلتزم القرار لكون الدولة لم توفر شبكة أمان اجتماعي ومساعدات للموظفين والمعلمين».
التوجه العام لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة هو الالتزام بالقرار الذي سيرشح عن اجتماع وزيري التربية والصحة. وهو إذ يفضل، كما تقول مصادره، العودة الحضورية إلى الصفوف لكونها أكثر جدوى من الناحية التربوية، تعمل المدارس المنضوية، في إطاره، في الوقت نفسه، على خياري التعليم «أونلاين» و«أوفلاين» (غير التزامني، أي أن المعلمين يضعون المواد التعليمية على المنصة الإلكترونية، والتلامذة يطلعون عليها عندما يسمح لهم الوقت بذلك نظراً لمشاكل الكهرباء والإنترنت).
اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة يؤيد موقف وزير التربية بعدم العودة إلى التعليم عن بعد، إذ «ليست هناك قدرة على تحمل خسارة عام دراسي ثالث على التوالي، والمدارس هي المكان الأكثر أماناً، وليس منطقياً أن نقفل المدارس ونفتح المقاهي والمحلات التجارية ودور السينما. فليقفل كل البلد ولتفتح المدارس»، على ما قالت رئيسة الاتحاد لمى الطويل.
في التعليم الرسمي، المسألة لا تتعلق بكورونا فحسب، إنما هناك قضية أساتذة في الملاك ومتعاقدين غير قادرين على الالتحاق بمدارسهم، «ولم يتحقق أي من الوعود التي قطعت لهم»، بحسب رئيس رابطة المعلمين الرسميين حسين جواد. وأكد أن «لا أحد من الأساتذة يريد العودة. فلا نصف أساس الراتب وصل، ولا أجر ساعة المتعاقد ازداد، ولا بدل النقل رفع، ولا أموال المدرسة الصيفية دفعت، ومستحقات الامتحانات الرسمية لم تحوّل لجميع الأساتذة، والـ 90 دولاراً من الدول المانحة وزعت بشكل عشوائي ومن دون معايير واضحة»، مشيراً إلى أن كلام وزارة التربية عن أخطاء في الداتا «مردود، ولا يتجاوز التسويف والمماطلة». وأكد أن التعليم الحضوري سيكون خيارنا الوحيد، بعد فشل التعليم أونلاين في المدارس الرسمية لعدم توافر الموارد التعليمية، «لكننا لن نعود قبل إعطائنا حقوقنا».
