يحلّ ملف «ستارلينك» مجدّداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعد إصرار وزير الاتصالات شارل الحاج على إدراجه رغم كل المخالفات القانونية والدستورية والأمنية التي تعتريه، إذ يبدو أن الحاج مستعجل على إدخال الشركة الأميركية إلى لبنان تحت ضغط ما أسمته مصادر الوزارة «كلمة أعطاها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمالك الشركة إيلون ماسك».
وعليه، سيكون على اللبنانيين في حال إقرار المرسوم اليوم تحمّل وزر هذه «الكلمة» التي ستخترق خصوصياتهم وتخزّن كل تفاصيل حياتهم اليومية على خادم في قطر وليس ضمن الأراضي اللبنانية (راجع «الأخبار»، الثلاثاء 5 آب 2025) .
فاتفاقية تقديم شركة «SpaceX» لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تنص على نسخ حركة بيانات مستخدمي «ستارلينك – لبنان» عبر خوادم هيئة «أوجيرو» في قطر. لكن إضافة اسم «أوجيرو» إلى الاتفاقية لم تكن سوى غطاء لطمأنة اللبنانيين. فالواقع أن لا وجود لأي خادم لـ«أوجيرو» في قطر، وإنما مقر الشركة المشغّلة لـ«ستارلينك».
هذا الكشف الأمني وغيره من المخالفات حضرت على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، التي أوردت مجموعة من التوصيات وعرضتها أمس خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي ومقرّرها النائب ياسين ياسين.
وتضمّن المؤتمر تعداداً للشوائب بدءاً بمخالفة المادة 89 من الدستور لجهة منح حق استغلال مورد طبيعي (الطيف التردّدي) دون قانون يجيز ذلك، ما يشكل تجاوزاً لصلاحيات مجلس النواب المخوّل حصراً منح الامتيازات بموجب قانون، مروراً بمخالفة قانون الشراء العام الرقم 244/2021 عبر الإصرار على التلزيم بالتراضي من دون مراعاة الأصول الإلزامية لتلزيم المشاريع العامة وأولها عرض المشروع على الشراء العام، وصولاً إلى مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية الرقم 81/2018 عبر إهمال مبدأ السيادة الرقمية وعدم فرض أي شرط لتخزين بيانات المستخدمين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية، بما يحمي الخصوصية ويصون الحق الوطني في إدارة البيانات، عدا تجاهل وزير الاتصالات دور الهيئة الناظمة للاتصالات المخوّلة قانوناً تنظيم القطاع وإصدار التراخيص.
أسئلة برسم سلام والحاج
من جهة أخرى وتحت إطار استعجال الرضوخ لطلبات الأميركيين، حتى ولو كانت على حساب مصلحة المواطن والمال العام، نسي الوزير أن يُعدّ دراسة مالية أو تقنية أو قانونية تبرّر هرولته وراء هذا المشروع، أو تقارن بين ما تعرضه «ستارلينك» على الدولة اللبنانية بعروض أخرى مقدّمة من شركات أخرى، أقلّه لحفظ حقوق الدولة وتعزيز إيراداتها.
ففي الجلسة السابقة الأسبوع الماضي، طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل البحث في الملف إلى حين دراسة عرضَيْ شركتَيْ «أوتلسات» و«أرابسات» اللتين تطمحان أيضاً إلى دخول السوق اللبنانية. لكنّ ملف «ستارلينك» حطّ مجدّداً على جدول الأعمال كما هو من دون أي تغيير ومن دون ذكر أي عروض أخرى، فهل تمّت إطاحة العروض الأخرى تلقائياً للإبقاء على «ستارلينك» فقط؟
هذه النقطة تتطلب إجابة سلام ووزير الاتصالات عنها. نقطة أخرى يُفترض على الوزراء الاستيضاح عنها أيضاً تتعلق بالعرض الذي تقدّمت به إحدى الشركات في عهد الوزير السابق جوني قرم إلى «أوجيرو» لبيع خدمة «ستارلينك» في لبنان.
يومها حصلت «أوجيرو»، وفق مصادرها، على مجموعة من العروض، أولها دفع الشركة مبلغ 45 ألف دولار سنوياً للبنان مقابل الترخيص لها بالعمل، إضافة إلى 240 دولاراً لكل مشترك سنوياً أو 20 دولاراً لكل مشترك شهرياً، عدا تقاضي رسم آخر هو 37% من مجموع فواتير القبض.
والأهم أن الخدمة ستكون مقدّمة عبر «أوجيرو». وقدّمت الشركة أيضاً عروضاً أخرى منها دفع مليون دولار سنوياً مقابل الرخصة لمدة خمس سنوات إلى جانب 500 ألف دولار سنوياً لكل 50 ألف مشترك أو 10 دولارات لكل مشترك مع تقاضي الدولة نسبة من الفواتير تقارب 38%.
أما ما يعرضه وزير الاتصالات حالياً، فهو دفع «ستارلينك» رسماً مقطوعاً للوزارة بقيمة 25 ألف دولار أميركي يُسدّد سلفاً عن مدة سنتين ورسماً آخر هو 25% من مجموع فواتير القبض الصادرة عنها لمشتركيها، فكيف يبرّر الحاج هذا التفاوت في العروض مقابل الخدمة نفسها؟ وهل العقد مع الشركة الأميركية يراعي الخزينة اللبنانية أم مصلحة «ستارلينك»؟
وبالتالي، يُفترض بالوزير أن يشرح لزملائه لماذا يتخلى عن تلك الإيرادات ومقابل ماذا؟ والسؤال الأهم، هل يبصم المجلس على مضض على كل تلك المخالفات وعلى هدر المال العام نزولاً عند طلب السفيرة الأميركية وإيلون ماسك؟ وهل يتحمّل رئيس الجمهورية تداعيات فتح الفضاء السيبراني من دون أي ضوابط ليعبث به من يشاء وهو ما حذّرت منه كل تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية؟
توصيات اللجنة النيابية
في كل الأحوال، أوصت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي تتألف من كل القوى السياسية، بما فيها «القوات اللبنانية» ونواب «قوى التغيير» والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، الممثّلون في الحكومة، بما يلي:
– عدم السير في مشروع الترخيص بصيغته الحالية إلى حين تصحيح المخالفات القانونية واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط رسمي يُعرض على الهيئة وتنشر نسخة عنه على موقعها، وفقاً للأصول القانونية.
– الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية) تُعرض على الجهات الرقابية المختصة وتشكّل المرجعية الأساسية لإعداد دفتر الشروط.
– التأكيد على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات أو إدارة موارد الدولة بما يضمن الشفافية وحماية المصلحة العامة ومنع تفويضات استنسابية تفتقر إلى المشروعية.
وحذّر الموسوي وياسين من أن «مشروع الترخيص بشكله الحالي ليس خطوة تقنية بريئة، بل مسار خطير يهدد بتفكيك الضوابط السيادية والتنظيمية لقطاع الاتصالات». ودَعَوَا إلى «تجميد المشروع فوراً وإعادة التفاوض ضمن إطار قانوني يحفظ السيادة ويحمي السوق المحلية ويضمن المساواة بين جميع الشركات العالمية».
وعليه، باتت الكرة اليوم في ملعب مجلس الوزراء ليتحمّل مسؤولية مخالفة تلك التوصيات أو تعليق السير بالملف إلى حين تطبيق كل الشروط القانونية.
