عون: حصر السلاح سينفذ عندما تسمح الظروف الامنية… والتعرض للجيش مرفوض

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته مع رؤساء البعثات الديبلوماسية لشرح موقف لبنان من التطورات الراهنة. وفي هذا الإطار، استقبل قبل ظهر اليوم سفراء الدول الاسكندنافية: النروج  HILDE HARALDSTAD، السويد  JESSICA SVARDSTROM والدانمارك KRISTOFFER VIVIKE وعرض معهم للأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التصعيد الإسرائيلي الواسع والاعتداءات المستمرة على الضاحية الجنوبية في بيروت والجنوب والبقاع والتي ذهب ضحيتها اكثر من 400 شخص بينهم نساء وأطفال ومسنين، معتبرا ان مثل هذه الاعتداءات “لن تحقق ما تهدف اليه إسرائيل”.

واكد الرئيس عون امام السفراء موقف لبنان الذي ورد في قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لجهة “التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات اعلان وقف الاعمال العدائية الذي اتفق عليه في تشرين الثاني 2024، بما يصون السلم والاستقرار، في مقابل الزام إسرائيل وقف اعتداءاتها على كامل الأراضي اللبنانية”.

واكد الرئيس عون “استعداد لبنان الكامل لاستئناف المفاوضات والبحث في النقاط الأمنية الضرورية لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير”، لافتا الى انه ابلغ هذا الموقف الى “دول عدة  تسعى لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية”، مشددا على ان “قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح سينفذ وفق الخطة التي وضعتها قيادة الجيش متى سمحت الظروف الأمنية لذلك. وبالتالي فان التعرض للجيش او لقائده في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة في آن، هو موقف مرفوض ومستغرب ومشبوه لأنه يصب في محاولات تقويض سلطة الدولة والتشكيك بقدراتها ويتناغم بشكل أو بآخر مع اهداف العاملين على زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة تخطيا لارادة أكثرية اللبنانيين الذين سئموا الحروب وتداعياتها ويتمسكون بحق الدولة وحدها في اتخاذ قرار الحرب والسلم”.

واعرب سفراء الدول الثلاثة عن تضامن بلادهم مع لبنان “في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها”، واستعدادهم “لتقديم المساعدات اللازمة لا سيما لجهة إغاثة النازحين ودعم جهود الدولة في هذا المجال”.

مخزومي

واستقبل الرئيس عون النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من حزب “الحوار الوطن”، وعرض معه للاوضاع الراهنة والتطورات الاخيرة.

بعد اللقاء قال مخزومي في تصريح: “قمنا اليوم بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للتعبير عن دعمنا الكامل لفخامته ولقرارات الدولة اللبنانية الصادرة عن مجلس الوزراء، انطلاقا من أحكام الدستور ومندرجات اتفاق الطائف التي كرست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيد مؤسساتها الشرعية.

أكدنا أن لبنان لا يمكن أن يستمر في ظل ازدواجية السلطة والسلاح، وأن تطبيق الدستور لم يعد خيارا سياسيا بل ضرورة وطنية لحماية الدولة واستعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وشددنا على ضرورة تنفيذ قرارات الدولة بشكل كامل، ولا سيما القرار المتعلق بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، على أن يترافق ذلك مع تفكيك البنية العسكرية والأمنية والمالية له.

كما أكدنا أن تنفيذ قرارات الدولة يتطلب التزام جميع مؤسساتها بها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني الذي نثق بدوره الوطني في حماية الاستقرار والسيادة، على أن يلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية المخولة دستوريا اتخاذ هذه القرارات.

كما شددنا على أن استمرار السلاح خارج إطار الدولة لا يهدد الداخل اللبناني فقط، بل ينعكس أيضا سلبا على علاقات لبنان مع محيطه والدول الصديقة، كما ظهر في المواقف الأخيرة الصادرة عن وزير خارجية قبرص.”

وطرحنا أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تبقى خطوة ضرورية ومهمة ضمن أي خارطة طريق جدية لإخراج لبنان من أزمته، بالتوازي مع نزع السلاح غير الشرعي وتكريس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لأن قيام دولة سيدة وقادرة لا يمكن أن يتحقق في ظل ازدواجية القرار الأمني والعسكري. وفي موازاة ذلك، لا يمكن تجاهل الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه أهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نتيجة الحرب والنزوح. هؤلاء أهلنا ومن واجبنا الوقوف إلى جانبهم.

منذ اليوم الأول وضعت “مؤسسة مخزومي” كل إمكاناتها بتصرف الناس لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والصحية للنازحين، كما تساهم في تجهيز المدينة الرياضية لاستقبال العائلات النازحة بالتنسيق مع الدولة والجهات المعنية، حيث يجري تأمين الاحتياجات الأساسية وإقامة عيادة طبية ميدانية مرتبطة بمراكز الرعاية الصحية التابعة للمؤسسة .كما شددنا على ضرورة الحفاظ على أمن بيروت وتعزيز حضور القوى الأمنية وتنظيم عمل مراكز الإيواء، لأن أمن بيروت خط أحمر.

وأقول بوضوح ان قرارات الدولة لا يجب أن تبقى بيانات، بل يجب أن تتحول إلى إجراءات فعلية تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وتؤكد قدرة الدولة على بسط سلطتها. لبنان لا يبنى إلا بدولة قوية سيدة عادلة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلاح”.

سئل: هل يوجد في الافق مساحة للتفاوض غير المباشر كما  ورد في تصريحكم؟

أجاب: “نحن لا نتحدث عن التفاوض غير المباشر. إذا كنا اليوم نريد سلاما، يجب ان يكون التفاوض مباشر، لأنه لا يمكن السماح بوضع دولتنا في موقف مماثل  كل عشر سنوات حيث يأخذ الآخرون قرار الحرب والسلم عنها. فمنذ العام 1949 وتوقيع اتفاقية الهدنة، حتى العام 1969 لم تحصل اي مشكلة. لذلك، عندما نريد ايقاف فتيل الحرب علينا الوصول الى اتفاقية هدنة او وقف للاعمال العدائية، حيث تكون الدولة وحدها من اتخذ قرار الحرب والسلم، وعندئذ نستطيع بناء لبنان ليكون شريكا في هذه المنطقة”.

سئل: هل ما زال الحل الديبلوماسي ممكنا مع اسرائيل اليوم على الرغم من تصعيدها الاخير على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية؟

اجاب: “طبعا. لأن التحاور يكون مع العدو ومع الخصم، ومع الشخص الذي نختلف معه. لقد وقع لبنان اتفاقا في 27 تشرين الثاني في العام 2024 برعاية دولية وتم الاعلان عنه من السراي. ولكن حزب الله لم يلتزم به وجرنا الى الحرب. واتخذت الحكومة قرارا بحظر الاعمال العسكرية لحزب الله، ولكنه بعد ساعات من صدور القرار اطلق صواريخ على اسرائيل . ستقولون لي ان من اطلق هذه الصواريخ هم الحرس الثوري الايراني او حزب الله، ولكن بالنسبة لي، فان هذه المجموعة تمثل الاجندة الايرانية التي جرت لبنان الى حرب. إن المشكلة اليوم لدينا وليست لدى الطرف الآخر. فخامة الرئيس يطالب بالانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس التي احتلتها اسرائيل، وايضا الحكومة، ولكن  في النتيجة على المكونات اللبنانية السير خلف الدولة وتنفيذ قراراتها. وبذلك يقف المجتمع الدولي الى جانب لبنان لدعمه وتنفيذ القرارات التي اتخذتها حكومته”.

وردا على سؤال، اشار النائب مخزومي الى ان “الدولة اللبنانية التزمت ولكن حزب الله لم يلتزم. فعلينا جميعا ان نكون خلف الدولة، وفخامة الرئيس هو المؤتمن على الدستور وعلى مصلحة لبنان وإذا اتخذ القرار بالتفاوض لمصلحة لبنان فنحن معه”.