أفادت معلومات صحيفة «البناء» فإن مشاورات تجري بين المقار الرئاسية عبر مستشارين وموفدين، لتحديد استراتيجية تفاوضية وخارطة طريق للتعامل مع ملف التفاوض اللبناني – الإسرائيلي على الحدود البرية، علماً أن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مرسمة وتحتاج الى تثبيت، والمطلوب التفاوض غير المباشر مع إسرائيل عبر الأميركيين للضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من التلال الخمس وكل النقاط المستحدثة بعد الحرب الأخيرة ومن الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ووقف الإعتداءات والخروقات واستعادة الأسرى.
ونقل زوار بعبدا لـ«البناء» أن رئيس الجمهورية ينتظر الموفدين الأميركيين لزيارة لبنان لإحياء ملف التفاوض غير المباشر على كل الملفات لا سيما الانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما فيه حصرية السلاح بيد الدولة التي أنجز لبنان جزءاً كبيراً منه في جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في 80 في المئة من جنوب الليطاني وما يعيق استكمال انتشاره هو الاحتلال الإسرائيلي. ووفق الزوار فإن رئيس الجمهورية لن يسمح بأن يؤدي الإنقسام السياسي حول السلاح الى فوضى او فتنة داخلية، ويؤكد بأن الحوار بين مكونات الوطن لا سيما مع حزب الله هو السبيل الوحيد لحل مسألة السلاح.
وبعد غياب طويل، اجتمعت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما حضر اجتماع أمس للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر.
ولفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن كل الضجيج والصخب حول تسليم المقاومة في لبنان لسلاحها بعد قبول حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو ادّعاءات وإشاعات كاذبة، فلا حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ستسلم سلاحها، ولا حزب الله في لبنان سيسلم مسدساً واحداً، ولا نقاش في ملف السلاح مع الدولة بشكل عملي وتنفيذي قبل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى. ولفتت الى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب والخروقات والاعتداءات على الجنوب، سيعيد التوتر على الحدود ما قد يؤدي الى حرب جديدة، أو على الأقل إبقاء المنطقة الحدودية على حافة التفجير في أي لحظة.
