رندلى جبور – خاص المدى
هكذا، بشخطة قلم مؤرَّخ في العاشر من آب أي في اليوم الذي استقالت فيه الحكومة مع أنه لم يبلَّغ إلى المعنيين إلا في الرابع والعشرين من آب، أقال وزير التربية المستقيل طارق المجذوب رئيسة المركز التربوي للبحوث الدكتورة ندى عويجان، وهذا القرار أثار كثيرين من المهتمين بالملف التربوي واعتبروه نوعاً من الانتقام الشخصي، وهذا ما لفتت إليه عويجان في حديث خاص للمدى إذ قالت: “كنت في الفترة الاخيرة أضيء على مشكلة عدم الجهوزية لبدء العام الدراسي وأعود وأؤكد أننا غير جاهزين لذلك خصوصاً أن كورونا يتفاقم وهذا يمنعنا من التعليم الوجاهي، كما أن مقومات التعلّم عن بعد غير متوافرة لنواحي البنى التحتية والتكنولوجيا والموارد التربوية والتدريب وكل الأمور الضرورية الاخرى. وكنت أنادي بذلك على مدى 4 أشهر وأطالب بالتعاون وبخطة جاهزة للتمكن من العمل معاً لاجتياز هكذا أزمات، واعتقد أن كل ذلك أزعج الوزير المجذوب خصوصاً لناحية وضوح موقفي وجرأته ودفعه لاتخاذ هذا القرار”.
وفي جعبة عويجان معلومات بدأت تتكوّن وهي جاهزة للذهاب بها إلى القضاء وخصوصاً لجهة حجز الوزير المجذوب عشرة أرقام تسلسلية وقد استخدم أحدها لإقالة عويجان بعد استقالة الحكومة، وهذا ما ينطوي على مخالفة إدارية وتزوير، وفي هذا السياق علّقت: “إذا كانت العدالة تقتضي الذهاب إلى القضاء فسأفعل، ولديّ معطيات كثيرة وقد تلقيت معلومات من وزارة التربية تؤكد أن وزير التربية وبعد استقالة الحكومة طلب أرقاماً تسلسلية لاتخاذ قرارات بمفعول رجعي وأنا ذاهبة في الموضوع حتى النهاية من أجل تطبيق العدالة وليس تمسكاً بالموقع على الاطلاق”.
وبعد حملة دعم تلقتها عويجان المشهود لها بالكفاية والمناقبية والخبرة، ردّ وزير التربية المستقيل بأنها لم تكن يوماً على قدر المسؤولية، وعليه ردّت عويجان عبر موقعنا كالتالي: “فليدخلوا إلى الموقع الالكتروني لمركز البحوث الذي كان في العناية الفائقة ولم يكن أحد يعيره أهمية، أما الان فبات وجوده يخيف كثيرين، ولا أنتظر أحداً ليقول إنني قمت بدوري لأنني أعرف جيداً ما قدّمته للمركز، وكل الموظفين ومن تعاملوا معنا يعرفون أين كان المركز وأين هو اليوم، وبالتالي ضميري مرتاح ولن يصحّ إلا الصحيح”.
الوزير القاضي، خالف وزوّر ومارس الكيدية، فكيف سيعود إلى ممارسة عمله في سلك العدالة، وهل هكذا سيحكم باسم الشعب؟!
