استضافت كلية عدنان القصار لادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، وضمن سلسلة الندوات والحلقات التي تنظمها، ندوة بعنوان: “الابتكار والاستدامة ومستقبل الصناعة”، في حضور ومشاركة وزير الصناعة جو عيسى الخوري، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان (IMF) فردريكو ليما، ممثل البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في لبنان (EBRD) اليساندرو فيتاديني، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم زعني، وتولت ادارة الندوة عميدة الكلية الدكتورة ديما جمالي، وشاركها العميد المشارك للكلية والاستاذ في الاقتصاد الدكتور علي فقيه وحشد من الاساتذة والطلاب والمهتمين بملف الصناعة اللبنانية.
واعتبرت الدكتورة جمالي في مقدمتها “ان العالم يتغير والصناعة اللبنانية بحاجة الى مواكبة العصر لتبقي على قدرتها التنافسية في مواجهة الصناعات الاخرى”. وتلاها الدكتور فقيه متحدثاً عن “معاناة الصناعة اللبنانية رغم امتلاكها لقدرات عدة. واشار الى وجود 5300 مؤسسة صناعية مسجلة وفي قطاعات مختلفة وهذا ما يعطي لبنان صفات مميزة تؤهله لإمتلاك امكانات مهمة. وحض على الجمع ما بين الاستدامة والابتكار”.
وشرح الوزير عيسى الخوري في كلمته “ان الانفاق الحكومي خلال السنوات الاخيرة سجل ارقاماً كبيرة لم يخصص منها سوى القليل على الصناعة”. واوضح “ان القطاع الصناعي، يشغل حوالى 250 الف عامل ويصدر بقيمة مليارين ونصف المليار دولار حيث بلغ إجمالي صادرات لبنان في النصف الأول من عام 2025 حوالي 1.745 مليار دولار”.
وشدد على انه “يسعى الى إعادة وضع القطاع الصناعي في اولويات الاهتمام الحكومي، وأن الصناعة اللبنانية متعددة القطاعات والاهتمامات وتنتج مكونات تدخل في صناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي وهذا امر مهم جداً لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية”.
واشار الى “ان لبنان يمتلك الموهبة والقدرة على الابداع من خلال عنصر الشباب الذين يسعون الى الإنخراط في عالم التكنولوجيا والصناعة وهذا امر من الاهمية بمكان”. ورأى ان الصناعة ميدان لتوفير الوظائف لخريجي الجامعات والطاقات البشرية “. واوضح انه “يعمل على التحول الرقمي في وزارته لمواكبة العصر، وعرض لاهمية إنشاء مناطق صناعية لخفض كلفة الانتاج”.
وخلص الى القول: “نريد تطوير صناعة لبنانية حديثة ومبتكرة ومستدامة، متجذرة في تراثنا الحرفي، لنجعل لبنان مركزًا للتصنيع عالي الجودة، وخلق فرص العمل، والنمو القائم على التصدير”.
ورأى ممثل صندوق النقد فردريكو ليما ان خطوات الحكومة اللبنانية مهمة وان الصندوق مهتم بمساعدتها، وحض على تجاوز الماضي وسلبياته، وان على القائمين على الوضع إستخلاص العبرة مما جرى. وقال: “تحتاج الصناعات اللبنانية إلى دعم لتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل. وتتمثل أكبر عقبة تواجهها في صعوبة الحصول على الائتمان. ولحل هذه المشكلة، يتعين على السلطات اللبنانية إعادة هيكلة القطاع المصرفي بسرعة وفقًا للمعايير الدولية. وسيؤدي ذلك إلى استعادة تدفق الائتمان ومكافحة الاقتصاد النقدي (الكاش)”.
بدوره، تحدث ممثل البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في لبنان اليساندرو فيتاديني الذي قال انه “مؤسسة دولية لدعم القطاع الخاص وخلق بيئة تمكن الشركات من النمو والازدهار”. و
تحدث عن سعي البنك الاوروبي الى العمل من اجل “التحول الاخضر” الصديق للبيئة في القطاع الصناعي المحلي من خلال مجموعتين رئيسيتين من الانشطة، الاولى تقديم التمويل والقروض والاستثمار في الاسهم، والاستثمار مباشرة في الشركات والعمل مع البنوك المحلية وتعزيز التوجه نحو الاستثمارات الخضراء. في حين ان المجموعة الثانية تتمثل في التعاون مع الحكومة اللبنانية من خلال مشاريع افكار قوانين وانشطة، والمساعدة التقنية ودعم الاصلاحات التشريعية.
واكد “الإستمرار في دعم الاقتصاد اللبناني”. وشدد على “ان البنك الاوروبي لا يمكن ان يتخلى عن لبنان بل سيواصل دعم الاقتصاد والشعب اللبناني”.
وعرض لمشاريع تنفذ مع وزارة الطاقة والمياه لصوغ التشريعات تتعلق بتوزيع الطاقة المتجددة، وتعزيز الائتمان. وتطرق ايضاً الى التعاون مع مئات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهاوعلى تبني تقنيات أكثر مراعاةً للبيئة.
وختاماً، كانت الكلمة لرئيس جميعة الصناعيين سليم الزعني الذي تحدث عن غياب الدعم “رغم ان ارقام الانتاج الصناعي تشكل اكثر من 20 في المئة من الاقتصاد اللبناني”. وشدد على “ان الصناعيين قرروا البقاء لايمانهم ببلادهم رغم كل التحديات، وأن الابتكار والصناعة الأكثر ذكاءً يخلقان المرونة”.
واوضح “ان العام 2025 شهد بداية التحول نحو النمو في الصناعة مرة جديدة”. واكد “اهمية الاصلاحات وخفض كلفة الانتاج المحلي وحمايته من المنافسة الاجنبية، لأن الصناعيين لا يمكنهم انتظار الحلول من الخارج”.
ثم دار حوار بين الحضور والمشاركين في الندوة، وكانت مداخلات لافتة للطلاب الذين طلب منهم الوزير عيسى الخوري التواصل معه لكي يساعدوه في وزارة الصناعة.
