أعلن الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أنه لا يوجد سعر موحد في موازنة 2024، وهذا الانطباع غير دقيق وغير صحيح، لافتاً الى أن تعميم 151 انتهى العمل به في اخر سنة 2023، ولكن المجلس المركزي في مصرف لبنان لم يتوصل الى اتفاق على بديل له، وكان من المفترض ان يصدر اليوم ولكن لا يوجد اي اتفاق حول التعميم الجديد حول السحوبات بعد.
وفي حديث لصوت المدى، أكد غبريل أن مصرف لبنان ملتزم بسقف السحوبات وهو 24 مليون ليرة، ولن تتغير نسبة هذا السقف لتقليل الضغط على سعر الصرف الحالي وعدم رفع الطلب على الدولار الاميركي.
وعن أموال المودعين، اعتبر غبريل أن مصرف لبنان يحاول ضمن امكانياته ان ينصف المودعين قدر المستطاع، ومسألة الودائع تحل اذا وجدت الأجوبة عن هذه الأسئلة:
– ما مصير الودائع المصرفية؟
– بأي طريقة سيسترد المودع أمواله؟
– ما هي المهلة الزمنية التي يمكن ان يستفيد المودع من ودائعه؟
وأسف غبريل لنسبة الضرائب المذكورة في موازنة 2024، وقال: من غير المقبول ان يكون هناك ضريبة مفروضة بهذا الحجم على المواطنين وخاصة على موظفي القطاع العام، كما أن هناك مسألة غير واضحة متعلقة بالشركات اذا كانت غرامة او ضريبة، مشدداً على أنه لا يمكن “معاقبة” من استفاد من منصة صيرفة في حين كانت هي منصة رسمية، في حين أن البعض حقق اموالاً طائلة من خلال تجارة الشيكات ويجب معالجة هذه المسألة أيضاً، وقال: الضريبة يجب ان تفرض على كل من احتكر وخزن وهرب المواد الغذائية.
وختم قائلاً: لا يمكن للمحطات ان تقفل ابوابها فهذا عقاب للمواطنين.
