لفت الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث لـ”الديار”، الى أنه حسب الخطة التي قدمها نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة في تموز الماضي للجنة الإدارة والعدل، موضوع منصة “بلومبرغ” هو جزء من اجراءات عديدة تضمنتها هذه الخطة التي تضمنت أربعة اقتراحات، الاقتراح الاول هو إقرار مجلس النواب لموازنة 2023، ثم إقرار قانون الكابيتال كونترول، يليه اقتراح إعادة الانتظام الى القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف، على أن يبدأ العمل في شهر تشرين الثاني المقبل بالمنصة في جو إصلاحي يؤدي الى بدء استعادة الثقة تدريجاً، مشيراً الى ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يطالب بالقوانين الاصلاحية وهو اوضح في اخر تصريح له أنه لا يمكن لمصرف لبنان منفرداً أن يتحمل الأعباء ويجب ان يكون هناك تعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لإقرار هذه القوانين الإصلاحية.
ووفق غبريل “الاقتراحات التي تقدم بها نواب الحاكم أتت في إطار الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي ومن ضمن الإجراءات التسعة التي تضمنها هذا الاتفاق”، لافتاً الى أنه كان من المفروض أن تقر هذه القوانين الإصلاحية منذ توقيع هذا الاتفاق في نيسان 2022.
ورداً على سؤال حول الفرق بين منصة صيرفة و منصة بلومبرغ، أشار غبريل الى أن هدف المنصة الجديدة هو أن تعكس السعر الحقيقي لسعر صرف الدولار في الاقتصاد وأن تتمتع بالشفافية أكثر من منصة صيرفة وان تكون مصادر العرض والطلب للدولار معروفة وشفافة لدى المؤسسات التي تقدم الطلبات.
ووفقاً لمعلومات غبريل، المصارف التجارية والمؤسسات المالية ومن ضمنها الصيارفة المرخصون سيقدمون الطلبات لشراء الدولار عبر المنصة لمصلحة زبائنهم الذين سيبيعون الليرات اللبنانية الى هذه المؤسسات من أجل شراء الدولارات على سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي يقرر السعر الفعلي للدولار بحسب حجم العرض، ولن يبقى شيء اسمه سعر صرف دولار على المنصة .
وأشار الى أن معظم الطلبات للدولار ستكون من المستوردين الذين هم بحاجة اليها كي يستوردوا البضائع و السلع ،ومن أجل الشفافية سيقدم المستوردون المستندات التي يطلبها مصرف لبنان من أجل التأكد من أن هذه الأموال هدفها الإستيراد .
وإذ أوضح غبريل أنه سيكون هناك تعاون مع وكالة “بلومبرغ” التي تعطي معلومات مالية، كشف أن القرارات سيتخذها مصرف لبنان حول المنصة الجديدة المرتبطة بوكالة بلومبرغ التي لن يكون لها دور في تحديد سعر صرف الدولار ولا في آلية عمل المنصة.
ورأى أنه من الصعب إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة قبل إطلاق المنصة الجديدة بسبب الوضع السياسي المتشنج في البلد واستمرار الشغور الرئاسي واعتبار مجلس النواب هيئة تشريعية وليس هيئة ناخبة. وبالتالي يرى غبريل أن مصرف لبنان لن ينتظر إقرار هذه القوانين كي يطلق المنصة لكنه في الوقت نفسه لن يتسرع في إطلاقها قبل التأكد من الآلية التي يجب أن تُتبع وجهوزية الشق التقني وكذلك جهوزية المؤسسات المالية والمصارف التجارية والصيارفة، مؤكداً ان الموضوع سيكون مدروساً بدقة كي يكون للمنصة الجديدة نتيجة ايجابية وهي تحديد السعر الفعلي لسعر صرف الدولار في الاقتصاد اللبناني و بالتالي الآلية يجب أن تكون مفصّلة وجاهزة وفعالة وبالتحديد شفافة، والسوق والقطاع الخاص بانتظار معلومات اكثر من مصرف حول توقيت إطلاق المنصة والآلية التي ستتبعها وتفاصيل العمل عليها.
