وأضاف في تدوينة له على منصة “إكس”: إن استضافة بطولة كأس العالم ترتب على الدولة المضيفة التزاماً واضحاً، يتلخص في ضمان حضور متكافئ ومحترم ودون تمييز لكافة المنتخبات التي تأهلت إلى المسابقة عبر القنوات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأضاف: لا ينبغي أبداً تحويل تأشيرات الدخول، وإجراءات الوصول، والإقامة، والتنقل، وحضور المسؤولين الرسميين، والترتيبات التنفيذية للمباريات، إلى أدوات لممارسة الضغط السياسي أو التعامل بانتهازية وانتقائية ضد أي منتخب وطني. إن المنتخب الإيراني لكرة القدم قد انتزع حقه في التواجد على أرضية الملعب وعبر بوابة لوائح الفيفا المعتمدة.
وأكد غريب آبادي أن أي عرقلة لدخول اللاعبين، أو الكادر الفني، أو مسؤولي الاتحاد، أو الأعضاء الأساسيين في البعثة الإيرانية، ستكون انتهاكاً لروح وأهداف المنافسات العالمية، وتتعارض تماماً مع المبادئ الأساسية الحاكمة للرياضة الدولية، بما في ذلك المساواة، وعدم التمييز، وحيادية المنافسات.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحظر تماماً التمييز ضد الدول والأفراد. بناءً على ذلك، لا يمكن للدولة المضيفة إقحام الخلافات السياسية، أو العقوبات، أو القرارات الداخلية أحادية الجانب، لتقويض حق مشاركة منتخب وطني في أهم حدث كروي على مستوى العالم.
وتابع قائلاً: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتحمل بدوره مسؤولية مستقلة في هذا الصدد.
فإذا عجزت الجهة المنظمة عن ضمان دخول كافة المنتخبات المتأهلة، بما فيها إيران، دون تمييز أو قيود إلى الدولة المضيفة والتنافس في ظروف متكافئة، فإن ذلك سينال من مصداقية بطولة كأس العالم نفسها. إن الهوية العالمية للمونديال لا يمكن أن تتوافق بأي حال من الأحوال مع الانتقائية السياسية.
واستطرد غريب آبادي: الرياضة هي ساحة للتنافس الرياضي الشريف، وليست امتداداً لسياسات الضغط عبر الأدوات الإدارية. إن فرض أي قيود غير قانونية ضد البعثة الإيرانية سيكون بمثابة اختبار حقيقي وجاد للفيفا وللدولة المضيفة على حد سواء؛ فإما أن تُحترم مبادئ عدم التمييز وحيادية الرياضة، أو أن بطولة كأس العالم ستتلقى ضربة قاصمة أمام تسييس الرياضة والممارسات الانتقائية.
