حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن “نظام الدعم الإنساني في غزة يقترب من الانهيار التام”، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 9 أشهر. وفق ما أوردت وكالة “وفا” الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي أدلى بها نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، أمام اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، برئاسة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.
وأكد غوتيريش عدم وجود أي شيء يبرر “العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى أن حوالى نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، وسط “تحديات شديدة ومخاطر مميتة” يواجهها العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة على الأرض.
وقال راتراي، نيابة عن الأمين العام، إن دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتسليمها إلى جميع أنحاء غزة، أمر ضروري لبقاء ورفاه المدنيين، وأضاف: “آن الأوان منذ وقت طويل لتوفير بيئة تمكينية آمنة لعمليات إنسانية فعالة في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني”.
وبينما تتجه جميع الأنظار نحو غزة، قال الأمين العام على لسان رئيس ديوانه إن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تواجه “ظروفا محفوفة بالمخاطر”. وأشار إلى أن “أكثر من 550 فلسطينيا قتلوا منذ 7 تشرين الأول – من بينهم 138 طفلا – معظمهم على يد القوات الإسرائيلية”. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات الإسرائيلية تقوّض السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشل الاقتصاد الفلسطيني وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وتسريع التوسع الاستيطاني بشكل كبير.
وقال: “التطورات الأخيرة تغرز سكينا في قلب أي احتمال للتوصل إلى حل الدولتين. جغرافية الضفة الغربية المحتلة تتغير بشكل مطرد من خلال الخطوات الإدارية والقانونية الإسرائيلية، وإحدى هذه الخطوات هي نقل سلطات في الضفة الغربية المحتلة إلى نائب مدني في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي خطوة أخرى نحو بسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض المحتلة”.
أضاف: “إذا تركت هذه التدابير دون معالجة، فإنها تهدد بالتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها”.
وشدد الأمين العام على ضرورة تغيير المسار من خلال الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.
وأكد أن “المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام السلام”، مشددا على “ضرورة أن تضمن إسرائيل سلامة وأمن المواطنين الفلسطينيين”. وطالب الأمين العام بالتواصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة الآن، مشيرا إلى أن “الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا”.
وأكد غوتيريش مجددا “ضرورة معاملة جميع المعتقلين بشكل إنساني، وإطلاق سراح المحتجزين دون سبب قانوني”، مشددا على أن هذه “الحرب الرهيبة” يجب أن تنتهي ويجب استعادة الحكم في غزة إلى “حكومة فلسطينية شرعية واحدة”.
وختم: “إن دعم السلطة الفلسطينية أمر بالغ الأهمية. ويجب تعزيز مؤسساتها حتى تكون مستعدة للحكم وقيادة جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة”.
