توصّلت شركة “غوغل” إلى تسوية مع أربعين ولاية أميركية وافقت بموجبها على دفع 391.5 مليون دولار لإنهاء تحقيقات تتمحور على الطريقة التي تجمع من خلالها بيانات المستخدمين الشخصية. وأشار بيانٌ أصدره مدّعي عام نيوجيرسي إلى أنّ ما جرى التوصّل له يشكّل أهم تسوية يتمّ إبرامها على الإطلاق مع ولايات عدة بشأن حماية المعلومات الشخصية بالولايات المتحدة.
وتؤكد الولايات التي قادت التحقيق أنّ “غوغل” كانت تنتهك حق المستخدمين في السرية من خلال جمع بيانات مرتبطة بتحديد المواقع الجغرافية من دون الحصول على إذنهم، وذلك لأهداف مرتبطة بالإعلانات. وقال ناطق باسم الشركة انه “تماشياً مع التحسينات التي أجرَيناها خلال السنوات الأخيرة، أنهَينا هذا التحقيق الذي كان مرتبطاً بقواعد متقادمة قُمنا بتغييرها قبل سنوات”.
وينبغي على الشركة العملاقة، بحسب بنود التسوية، أن تحدّد بشكلٍ واضح أي بيانات مرتبطة بتحديد المواقع الجغرافية يتمّ جمعها، حتى إن ألغى المستخدِم ميزة تحديد الموقع في إحدى الخدمات وأبقاها شاغلة بخدمات أخرى (محرك البحث وتطبيقات Google Maps…). وليس في أميركا أي قانون فدرالي يتعلّق بحماية البيانات الشخصية، على عكس ما هو مُعتمد بدول الاتحاد الاوروبي. إلا أنّ عدداً من الولايات الأميركية بينها كاليفورنيا وكولورادو، تبنّت قوانين مماثلة. وتعرضت “غوغل” على غرار شركات عملاقة عديدة في “سيليكون فالي”، إلى انتقادات عدّة بسبب النموذج الاقتصادي الذي تعتمده، والذي يستند إلى بيع مساحات إعلانية تستهدف المستخدمين على نطاق واسع جداً، وتعتمد على البيانات التي تجمعها المجموعة عن مستخدمي الإنترنت بدءاً من تصفّحهم المواقع الالكترونية وصولاً إلى استخدامهم التطبيقات المجانية.
