نشرت صحيفة “فايننشال تايمز”، مقالاً كتبه جيمس بوليتي بعنوان “بايدن يربك منتقديه وينهي العام الصعب بنجاح”.
تحدث الكاتب عن الاحتفال الذي جرى في الهواء الطلق في حديقة البيت الأبيض، لدى توقيع الرئيس بايدن على تشريع لحماية زواج المثليين في البلاد، والذي جرى في 13 من كانون الأول الجاري.
واعتبر الكاتب أن هذا الحفل قد توج نهاية سعيدة لعام 2022 بالنسبة لبايدن “بما في ذلك أداء أفضل من المتوقع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والإفراج عن بريتني غرينير، نجمة كرة السلة الأمريكية المحتجزة في روسيا، والإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات في تصنيع أشباه الموصلات في ولاية أريزونا المتأرجحة (في الانتخابات)”.
وفي صباح ذلك اليوم وقبيل الاحتفال، أظهرت أحدث بيانات التضخم الشهرية تباطؤ زيادات الأسعار بسرعة أكبر من المتوقع في جميع قطاعات الاقتصاد الأميركي، حسبما ينقل الكاتب.
وبدلا من أن يكون عامًا مدمرًا لرئاسة بايدن، بما في ذلك تداعيات الحرب الروسية مع أوكرانيا، والتضخم المرتفع باستمرار، والخلاف الداخلي بين الديمقراطيين حول التشريع وما يخشى الكثيرون أن يكون هزيمة في الانتخابات النصفية – ينتهي بدلاً من ذلك بأداء جيد للبيت الابيض.
ويقول كاتب المقال: “لقد وضع هذا بايدن، الذي بلغ الثمانين من العمر الشهر الماضي، في وضع أفضل ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024 أم لا. ومن المتوقع إعلان رئيس الجمهورية عن مستقبله السياسي مطلع العام المقبل، وقد أسكتت نجاحاته الأخيرة أصوات بعض الديمقراطيين الذين يطالبونه بعدم الإقدام على تلك الخطوة نظرا لتقدم سنه”.
وأشار الكاتب إلى تحسن شعبية بايدن في الأشهر الأخيرة – وفقا لاستطلاع للرأي – لتبلغ نسبة تأييده نحو 43 في المئة من الشعب الأمريكي، وهي أفضل بكثير مما كانت عليه في أدنى مستوياتها في تموز الماضي، لكنها ستظل مصدر قلق للبيت الأبيض والديمقراطيين.
على المستوى الاقتصادي جاءت الأخبار مشجعة لبايدن، إذ حدث تباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين واستمر نمو الوظائف قويا، ما قلل المخاوف من الركود المتوقع بسبب إجراءات التضييق النقدي القوية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة في عام 2023. لكنهم ما زالوا يتوقعون أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو، وإن كان بوتيرة بطيئة تبلغ 0.5 في المئة، وأن يتسارع مرة أخرى في 2024، حسبما يقول الكاتب.
أما على صعيد السياسة الخارجية، اختتم بايدن العام باستضافة زيارة دولة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تجسيد رمزي للوحدة الغربية التي ساعد في تشكيلها ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد غزوه أوكرانيا.
“وعلى الرغم من أن هذا كان له تأثير سياسي محلي ضئيل، إلا أنه ساعد على ترسيخ الثقة في فريق الأمن القومي (للرئيس بايدن) بعد الانسحاب الفاشل من أفغانستان خلال سنته الأولى في منصبه”.
ورأى الكاتب أنه إذا قرر بايدن عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، فإنه سيرغب في فعل ذلك مبكرا بما يكفي للسماح للخلفاء الديمقراطيين المحتملين بشن حملات انتخابية ناجحة، وتفادي الانقسامات التي قد تحدث داخل الحزب إذا تأخر الرئيس في قراره.
وختم الكاتب قائلاً: “ولكن بعد عام قام فيه بايدن بنزع سلاح وإرباك منتقديه داخل حزبه وخارجه، فإن الاعتقاد السائد في البيت الأبيض هو أن الرئيس يحمل أفضل الأوراق السياسية التي يمتلكها منذ شهور”.
