جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
في الأيام القليلة الماضية انضم إلى المحققين اللبنانيين، محقّقون من مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي وفرقُ تحقيق روسية وفرنسية ومغربية وقطرية وتركية، وذلك للمساعدة في البحث عن مفقودين وتقديم خبرات فنية للقضاء في ما يتعلق بالتحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.
مَن طلب مساعدة هذه الفرق ولماذا، وخصوصاً أننا لسنا في ظل تحقيق دولي أو محكمة دولية؟
رئيس مؤسّسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص أجاب عن هذا السؤال في حديثٍ ل”المدى”، وأوضح أن هذه الفرق جاءت بطلب من السلطات اللبنانية، مؤكداً أن هذا ليس تحقيقاً دولياً ولا تحقيقاً مختلطاً، بل هو تحقيق مطعّم بخبرات دولية من شأنها أن تضفي المزيد من الصدقية على التحقيقات كما قال، مشيراً الى ان هناك متطلبات فنية غير متوافرة بالمقدار الكافي لدى السلطات اللبنانية، وهذه الفرق تقدم خبراتها الفنية والتقنية واللوجستية والتحليلية المتقدمة على صعيد المواد التي انفجرت وتلك التي تطايرت وربط الامور بعضها بالبعض الآخر، بما يساعد التحقيقات ويزيد من الحرفية والمهنية، وليس لتوجيه بوصلة التحقيقات.
واعتبر أن السؤال عمّا اذا كان هذا التحقيق سيكون مكتملاً في عناصره وأوصافه ومطمئناً للبنانيين كي لا يكون هناك تحقيق دولي، ستجيب عنه مجرياتُ وظروفُ التحقيقات في الاسابيع المقبلة، فالذهاب الى المحكمة الدولية يصبح ممكناً في حال كان هناك تأخير أو قصور في هذه التحقيقات، وتُضاف الى ذلك ما وصفها بالوتيرة الشعبية والزخم الدولي، كما قال.
واعلن مرقص ان التحقيق ما زال حتى الآن وطنياً ولم تتنازل الدولة بعد عن سيادتها القانونية أو عن اختصاصها القضائي، لافتاً الى أن المحقق العدلي يشرف على كلّ التحقيقات حالياً وعلى عمل الفرق الأجنبية بعد انتقال التحقيق اليه من المدعي العام التمييزي، وتُرفع إليه التقارير الا انه لم يستبعد امكان ان ترفع هذه الفرق الاجنبية العاملة في مسرح الجريمة تقاريرها الى الضابطة العدلية أي الى الاجهزة الامنية التي تجري التحقيقات هناك.
