حثّت فرنسا الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد عملاق التجارة الإلكترونية الآسيوي «شي إن»، وذلك عقب ضجة أثارتها مبيعات دمى جنسية تشبه الأطفال على موقعها الإلكتروني الفرنسي.
وأكدت المفوضية الأوروبية، التي تُجري بالفعل تحقيقاً مع «شي إن» للاشتباه في انتهاكات متعددة لقواعد الاتحاد الأوروبي، أنها تأخذ «على محمل الجد» مخاطر المنتجات غير القانونية على منصتها الإلكترونية، لكنها لا تخطط لحظر الوصول إليها في الوقت الحالي.
وافتتحت الشركة الصينية العملاقة أول متجر تقليدي لها في باريس يوم الأربعاء، وسط غضب واسع من النشطاء بسبب الدمى والبصمة البيئية لعلامة الأزياء السريعة.
وفي حين لا يزال متجر «بي إتش في» مفتوحاً، قررت الحكومة الفرنسية تعليق المبيعات عبر الإنترنت ريثما تتحقق من امتثال المنصة الإلكترونية للقوانين الفرنسية، وأمرت مسؤولي الجمارك بتفتيش نحو 200 ألف طرد من «شي إن».
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو لإذاعة «فرانس إنفو»: «يجب على المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات»، وأضاف: «أجرت المفوضية بعض التحقيقات، ويجب عليها الآن أن تُرفقها بعقوبات».
قالت وزيرة الدولة الفرنسية للمنصات الرقمية آن لو هينانف إنها ووزير المالية رولان ليسكور بعثا برسالة إلى المفوضية الأوروبية يحثان فيها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على «استخدام جميع صلاحياته لكشف ممارسات شي إن».
وكتبت على لينكدإن: «يجب على المنصات التي تستفيد من السوق الأوروبية الالتزام بمبادئها، لقد ولّى عصر الإفلات من العقاب».
وقال توماس رينيه، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية، للصحفيين: «إن بيع الدمى الجنسية الشبيهة بالأطفال أمر مقلق للغاية»، وأضاف: «لا نريد أن نرى هذه المنتجات تُعرض على المواطنين الأوروبيين».
وأكد رينيه أنه لا توجد حالياً أي خطة لحظر الوصول إلى شي إن، وأنه بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، ستكون هذه الخطوة «الملاذ الأخير» الذي تتخذه الدولة العضو المضيفة للمنصة -وهي في هذه الحالة أيرلندا- مقر شي إن في الاتحاد الأوروبي.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة «شي إن»، دونالد تانغ، التزام الشركة الراسخ بالامتثال لجميع القوانين الفرنسية، وذلك في رسالة بعث بها يوم الأربعاء إلى وزير التجارة الفرنسي، طالبًا عقد اجتماع لعرض الخطوات الفورية التي ستتخذها.
وكثفت فرنسا إجراءاتها يوم الخميس، حيث وصلت جميع طرود «شي إن» إلى مطار باريس-شارل ديغول -نقطة الدخول الرئيسية للطرود من الصين- ليقوم مسؤولو الجمارك بتفتيشها لتعزيز التحقيقات مع الشركة.
وأفادت وزيرة الميزانية أميلي دي مونتشالين على قناة «إكس» بعد زيارة المطار، بأن المسؤولين عثروا بالفعل على منتجات غير قانونية وغير مطابقة للمواصفات، بما في ذلك «مستحضرات تجميل غير مرخصة، وألعاب خطرة على الأطفال، وسلع مقلدة، وأجهزة منزلية معيبة».
(أ ف ب)
