طلبت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، من شركة “شي إن” الصينية للتجارة الإلكترونية اتخاذ سلسلة من الإجراءات لإثبات امتثال المنتجات المباعة على موقعها للقانون، بعد أن وجدت السلطات دمى جنسية على هيئة أطفال وأسلحة محظورة معروضة للبيع على المنصة.
وفي جلسة استماع بمحكمة باريس، أكّد محامٍ عن الدولة أنّه يجب على شركة “شي إن” وضع ضوابط على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك التحقق من العمر لضمان عدم وصول القاصرين إلى المحتوى الإباحي.
كما طالبت فرنسا المحكمة بإنفاذ تعليق سوق “شي إن” الإلكتروني إلى أن تقدّم الشركة دليلاً على تنفيذ هذه الضوابط إلى هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية “أركوم”.
وعطّلت شركة “شي إن” سوقها الذي يعرض المنتجات الخارجية في فرنسا في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر بعد اكتشاف المنتجات غير القانونية، فيما لا يزال موقع بيع الملابس التابع للشركة متاحاً.
وتأتي هذه الإجراءات وسط تدقيق أوسع على الشركات الصينية العملاقة مثل “شي إن” و”تيمو” بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في سياق مخاوف تتعلّق بسلامة المستهلكين وبيع منتجات غير قانونية والمنافسة غير العادلة.