عاد الدور الفرنسي الى البروز مجددا مع زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى لبنان بعنوان اساسي انتخاب رئيس الجمهورية في المهلة الدستورية المحددة. وغداة هذه الزيارة اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اتصال امس مع الرئيس عون لتهنئته بالوافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ان فرنسا ترغب في احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، مشيرا الى ان انتخاب رئيس جديد هو امر سيادي.
وفي شان اتفاق الترسيم نوه ماكرون بادارة الرئيس عون الحكيمة لهذا الملف، مؤكدا وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفائها بالتزاماتها في التنقيب عن النفط والغاز .
وكشف مصدر مطلع لـ «الديار» عن معلومات جديدة حول زيارة الوزيرة الفرنسية، لافتا الى انها ركزت على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية في اطار عمل وديمومة المؤسسات الدستورية .
والى جانب تأكيدها بان فرنسا ليس لديها اي اسم محدد لرئاسة الجمهورية، قالت» ان باريس لا تتدخل بالاسماء، وهي مع الذي تجمعون عليه».
ولفت المصدر الى قولها لاحد الرؤساء «ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية انجاز مهم وايجابي، لكن يجب الا تناموا على حرير هذا الاتفاق، فهناك ازمة اقتصادية آنية كبيرة وضاغطة على لبنان ويجب الاسراع في الاصلاحات للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لان مثل هذا الاتفاق يفتح الباب لمساعدات الدول المانحة».
وفهم من كلام الوزيرة الفرنسية ان الاتفاق مع صندوق النقد هو بمثابة ممر موضوعي للمساعدات الدولية .
واشار المصدر ايضا الى انها عبرت عن الموقف الفرنسي الذي ينطلق من قناعة راسخة بدعم لبنان ومن محبة لهذا البلد الصديق، واصفا الزيارة بالمهمة لانها تجدد التحرك الفرنسي الناشط باتجاه لبنان.