أكدت فرنسا، اليوم، تمسكها بالاعتراف بدولة فلسطين، معربة عن دعمها لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بحسب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وقال بارو إن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة “غير كاف”، داعياً تل أبيب إلى ضمان تقديم مساعدات ضخمة وفورية من دون أي عوائق للقطاع الفلسطيني.
وقال: “من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول جميع المساعدات الإنسانية منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وقد قرر فتح الباب قليلاً، لا سيما لأسباب سياسية داخلية”. وأشار إلى أن هذه المساعدات غير كافية.
وحذّر الوزير الفرنسي في مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر” من أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار؛ لأن العنف الأعمى ومنع المساعدات الإنسانية من قبل الحكومة الإسرائيلية جعلا غزة أشبه بـ”معسكر موت”.
ودعا بارو إلى وقف هذا الوضع فوراً “فالجميع يدرك أنه اعتداء صارخ على الكرامة الإنسانية، وانتهاك لجميع قواعد القانون الدولي، ويتعارض أيضاً مع أمن إسرائيل، الذي توليه فرنسا أهمية، لأن من يزرع العنف يحصد العنف”.
وقال الوزير الفرنسي إن باريس تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وأضاف بشأن المساعدات “هذا غير كاف على الإطلاق.. هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة”.
وأشار بارو إلى العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، واحتمال تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، التي اقترحتها هولندا بدعم من فرنسا.
وأضاف: “لهذه الاتفاقيات بُعد سياسي وتجاري، لذا لا مصلحة لإسرائيل ولا للاتحاد الأوروبي في تعليقها، لكن وضع المدنيين في غزة يتطلب منا اتخاذ خطوة إضافية”.
وقال بارو: “هدفنا منذ 7 أكتوبر هو نزع سلاح “حماس” وتحرير الرهائن، لكن ما نريده أيضاً هو أمن إسرائيل.. لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية. لهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين”.
واعتبر الوزير الفرنسي أن “موقف الحكومة الإسرائيلية يُعرّض أمن إسرائيل في المستقبل للخطر”. وتابع: “ندعم الأصوات في إسرائيل وخارجها التي تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التعقل”.
