وصفت فصائل المقاومة الفلسطينية مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان، وتشريع فاشي للقتل الجماعي المنظّم بحق الأسرى، يعكس الطبيعة العنصرية والإجرامية للكيان، وانحداره المتسارع نحو القتل الممنهج تحت غطاء قانوني.
ورأت الفصائل أن هذا القانون يشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية، ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتوسيع سياسات القتل البطيء داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي، محذّرة من أن المحاكم العسكرية الصهيونية ستتحوّل إلى أدوات قتل مشرعنة في ظل صمت دولي مخزٍ يرقى إلى مستوى الشراكة في الجريمة.
وأكدت حركة حماس في بيانها أن تصديق الكنيست على هذا المشروع هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، معتبرة أن تمرير هذا القانون الفاشي أمام أنظار العالم يعكس استخفاف الاحتلال بكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بإدانة هذا التشريع العنصري الخطير وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني والضغط عليه للتراجع عنه، داعية إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج والذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم.
من جهتها أعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى بعد وصمهم بـ«الإرهاب» في محاكم الكيان الفاشية يُعد تصعيداً إجرامياً خطيراً ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القانون يكشف جوهر هذا الكيان القائم على العنصرية والبطش.
وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذا القانون إلى فرض نظام قانوني مزدوج يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين القتلة، مشيدة بالمواقف الدولية التي أدانت هذا السلوك الإجرامي، ومطالبة بتحرك جدي لملاحقة وزراء الاحتلال وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح القانون أمام المحاكم الدولية بتهم التحريض على جرائم حرب.
من جهتها، شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن مصادقة الكنيست على مشروع قانون الإعدام تُعدّ جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، وتجسّد الطبيعة الفاشية والعنصرية للكيان الذي يضفي الشرعية على القتل الممنهج.
وأوضحت الجبهة أن هذا القانون يشكّل غطاءً رسمياً لتوسيع ما يُمارس فعلياً داخل السجون من تعذيب وقتل بطيء وإهمال طبي متعمد، مشيرة إلى أن عشرات الأسرى استُشهدوا بقرارات غير معلنة تصدر عن منظومة أمنية يقودها مجرما الحرب بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير.
وحملت الجبهة المجتمع الدولي مسؤولية صمته وتخاذله، معتبرة أن هذا الصمت يجعل منه شريكاً مباشراً في الجريمة، وداعية إلى تحرك عاجل لوقف هذه التشريعات الفاشية ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والعمل على تدويل قضية الأسرى واعتبارهم مناضلين من أجل الحرية لا مجرمين.
وختمت الفصائل الفلسطينية مواقفها بالتأكيد على أن الأسرى أمانة في أعناق الشعب والمقاومة، وأن أي مساس بهم سيقابل بردٍ يوازي حجم الجريمة، مشددة على أن محاولات الاحتلال تشريع الإعدام لن تكسر إرادة الأسرى ولا عزيمة المقاومة، بل ستزيد الشعب الفلسطيني تمسكاً بحقّه في المقاومة حتى إنهاء الاحتلال.
