في تطور قضائي خطير يضع العدلية أمام امتحان جديد، شهد قصر عدل بعبدا فضيحة من العيار الثقيل بعد توقيف عاملة تنظيف تدعى غزالة م.، وذلك على خلفية التحقيقات التي أجرتها مفرزة بعبدا القضائية مع سائق سيارة أجرة موقوف بجرم تعاطي وترويج المخدرات. المفاجأة الكبرى كانت في هاتف السائق، حيث عُثر على رقم العاملة إلى جانب محادثات وصور لمحاضر تحقيقات وأحاديث مرتبطة مباشرة بملفات داخل غرف قضاة التحقيق.
وبإشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، الذي كان قد منعها منذ سنوات من دخول مكتبه، جرى توقيفها وإخضاعها لاستجواب دقيق. وخلال التحقيق، اعترفت غزالة بأنها كانت تقوم بتصوير ملفات لمصلحة سماسرة يتواجدون داخل قصر العدل وخارجه، مستغلة طبيعة عملها التي تتيح لها الدخول إلى مكاتب القضاة بحجة التنظيف والترتيب.
لكن ما كشفه التحقيق أظهر جانباً أكثر خطورة: العاملة التي لا تجيد القراءة والكتابة كانت ضحية لشبكة سمسرة منظّمة. إذ كان أحد السماسرة يتواصل معها عبر تقنية الفيديو، فيقرأ أمامها الملفات ويوجهها إلى ما يجب تصويره وإرساله، ما حوّلها إلى أداة بيد مجموعة محترفة تدير نشاطها من قلب العدلية.
النتيجة الأولية للتحقيقات كانت توقيف ستة أشخاص في مفرزة بعبدا القضائية، فيما توارى ثلاثة آخرون عن الأنظار. غير أن المؤشرات تدل على أنّ كرة الثلج تتدحرج، مع ترجيحات بأن تفضي التحقيقات إلى كشف تورط موظفين قضائيين وربما أسماء أكبر داخل هذا الملف الحساس، بما يفتح الباب أمام فضيحة قضائية واسعة.
القاضي صادر، ومنذ اللحظة الأولى، أوعز إلى شعبة المعلومات والشرطة القضائية وأمن الدولة بمتابعة كل من يشتبه بضلوعه في أعمال سمسرة، سواء داخل حرم قصر العدل أو على أبوابه، وذلك بهدف كشف كامل خيوط الشبكة ومن يقف وراءها. خطوة اعتُبرت مؤشراً إلى جدية النيابة العامة في مواجهة هذه الظاهرة التي تنخر العدلية منذ سنوات وتضرب ثقة المواطنين بالقضاء.
ولا يمكن في هذا السياق إغفال الدقة المهنية التي عملت بها مفرزة بعبدا القضائية، حيث أظهرت قدرة عالية على تتبع الخيوط وربط الأدلة، ما سمح بكشف هذا الموضوع الحساس الذي كان يمكن أن يمرّ مرور الكرام لو لم يتم التدقيق في هاتف السائق الموقوف.
هذه القضية ليست مجرد حادثة عابرة، بل تكشف هشاشة المنظومة الأمنية والإدارية داخل قصور العدل، حيث يجد السماسرة طريقهم بسهولة إلى أسرار التحقيقات عبر استغلال بسطاء لا يدركون خطورة ما يقومون به. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى وصلت اختراقات السماسرة في العدلية، ومن هي الجهات التي توفر لهم الحماية والغطاء؟
قصر عدل بعبدا ضج بالخبر، والقاضي سامي صادر وضع يده على ملف قد يغيّر الكثير في طريقة التعاطي مع السمسرة التي لطالما وُصفت بأنها “السرطان الخفي” للقضاء. وما تكشفه الأيام المقبلة من أسماء وتوقيفات قد يرسم صورة أوضح لحجم الفضيحة التي بدأت من هاتف سائق أجرة، وقد تنتهي إلى فضح شبكة واسعة داخل أروقة القضاء اللبناني.
