طالبت فلسطين، الجمعة، بمحاسبة من يشارك بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، أو يوفر غطاء لها، في أعقاب إقرار حكومتها المصغرة خطة لإقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن مصادقة المجلس الوزاري المصغر للاحتلال للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل “انتهاكا مضاعفا” للقانون الدولي و”خرقا فاضحا” لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن الخطوة تمثل “توسعا ممنهجا لبنية استعمارية” تعمل على فرض وقائع قسرية على الأرض عبر “سلطة استعمار أمر واقع”، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي ونظام روما الأساسي. وأوضح أن القرار يكرّس “سياسة الضمّ الزاحف” التي تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد ترقى إلى مستوى “الجريمة المركبة”.
وأكد فتوح أن القرارات “باطلة ومنعدمة الأثر”، وطالب الأمم المتحدة والدول الأطراف باتفاقيات جنيف والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات ملزمة لوقف هذا التصعيد، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف”.
كما طالب بـ”محاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها الغطاء السياسي والإداري”.
