اشارت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان الى ان “رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التقت ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال زيارتهما المشتركة لبيروت رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام”.
وفي الذكرى السنوية الأولى لانتخاب الرئيس عون، رحّبت الرئيسة فون دير لاين والرئيس كوستا بـ”الخطوات الحاسمة المتخذة لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في لبنان، وهو بالغ الأهمية لتعافي البلاد وإعادة إعمارها. كما جدّدا التزامهما بالمؤسسات الديمقراطية في لبنان، وشدّدا على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وقالت: “تربط أوروبا ولبنان جذور متوسطية عميقة وتاريخ طويل من التبادل والحوار والتعاون. كما نتشارك هدفاً واحداً، ألا وهو استقرار شعوبنا وأمنها وازدهارها. وشراكتنا قوية اليوم، ونحن على استعداد لتطويرها أكثر.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لإطلاق نقاشات بشأن شراكة استراتيجية شاملة مع لبنان حالما تسمح الظروف بذلك. ويبقى إحراز تقدم في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك إصلاح القطاع المصرفي وتحديث مؤسسات الدولة، أمراً أساسياً يحظى بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي. ومن شأن الشراكة المتجددة أن تعزّز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن تساهم في تنفيذ ميثاق المتوسط”.
وأكّدت فون دير لاين مجدداً “دعم الاتحاد الأوروبي القوي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وهو ما يجب الالتزام به، ودعمه الراسخ لمؤسساته الأمنية الرئيسية، بما فيها الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام”. وشدّدت على أهمية “ضمان نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدولة بالكامل في جميع أنحاء البلاد، وعلى أنَّ الحل الدبلوماسي وحده كفيل بضمان استقرار إقليمي دائم. وفي هذا السياق، يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني 2024 تنفيذاً كاملاً واحترامه من قبل الطرفين”.
واشار البيان الى انه “في 15 كانون الأول 2025، عقد الاتحاد الأوروبي ولبنان الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وهو الأول منذ ثماني سنوات، في بروكسل. واستعرض الجانبان وضع علاقاتهما الثنائية، وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتعميق شراكتهما والعمل معاً من أجل لبنان مستقر وآمن ومزدهر. وسيتم تكثيف التعاون مع لبنان في إطار ميثاق المتوسط وخطة عمله المقبلة (آذار 2026).
يشار الى انه “في شهر أيار 2024، أعلنت الرئيسة فون دير لاين عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته. وقد اعتُمد النصف الأول من الحزمة (500 مليون يورو للفترة 2024-2025) في آب 2024، وشمل دعم الوصول إلى الخدمات الأساسية، والأمن وإدارة الحدود، وإصلاحات الحوكمة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التكيف، والتعافي المستدام بعد النزاع. أما النصف الثاني من الحزمة (500 مليون يورو) للفترة 2026-2027، فهو قيد الإعداد حالياً”.
