علمت “الأخبار” أن وزير الطاقة وليد فياض ناقش مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ضرورة أن تُبادر الحكومة إلى خطوات دعم للنقل العام بموازاة عملية رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية. ويشمل الاقتراح دعم سعر البنزين الخاص بسيارات الأجرة من خلال تخصيص كل سيارة بعدد من صفائح البنزين شهرياً، وفق سعر مدعوم، مقابل عدم رفع تعرفة النقل المعتمدة من قبل هذه السيارات.
أما في ما خص النقل العام، فقد أثار فياض موضوع تفعيل النقل العام على الخطوط الرئيسية بين المحافظات، على أن يجري تخصيص جزء من أموال صندوق النقد أو أموال أخرى لتدعيم هذه الخطة التي يعمل عليها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.
ويبدو أن فياض يُصرّ على طرح الموضوع على مجلس الوزراء ضمن برنامج تسهيل حركة النقل العام في معرض مواجهة أعباء تحرير سعر المحروقات. وهو يرى أن على الدولة المساعدة في معالجة هذا الملف الذي يعني كل الناس. كما لا يستبعد فكرة إشراك القطاع الخاص في هذه العملية بما يُساعد على خلق سوق للنقل العام والخاص، ما يوفر حاجة الناس إلى استخدام سياراتهم الخاصة ويقلص، بالتالي، أكلاف النقل من جهة واستهلاك المشتقات النفطية من جهة ثانية. وهو يؤكد أنه لا يمكن رفع الدعم من دون توفير علاجات لهذه المشكلات.
ويرى فياض أنه يمكن للحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، إيجاد حلول توفر وسائل نقل مريحة وفعالة وجيدة على الخطوط الرئيسية وتفتح الباب أمام مشاريع مشابهة داخل المناطق.
