اجتمع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمديرة العامة للنفط أورور فغالي.
وقال الوزير فياض بعد الإجتماع: “عقدنا لقاء مع دولة الرئيس للبحث في موضوع الحصول على الفيول من أجل زيادة ساعات التغذية، وللتمكن من إعطاء الكهرباء بسعر أرخص، أي بنصف سعر المولدات الخاصة، بحسب خطة الطوارئ التي كنا وضعناها. بحثنا أيضًا في اجراء مناقصة عمومية تقوم بها مديرية النفط بالتعاون مع هيئة الشراء العام، وتدخل ضمن قانون الشراء العام الجديد لتأمين الفيول للأشهر الستة المقبلة على أن يتم التداول بإمكانية تمويلها مع الجهات المختصة مثل المصرف المركزي، حيث يتم تسديد ثمن الفيول بشكل مؤخر على فترة 5 او 6 أشهر تسمح لنا بجمع الأموال الجباية بالليرة اللبنانية وتحويلها الى الدولار بواسطة منصة صيرفة، فنتمكن بذلك من تسديد كلفة الفيول. ما بحثناه اليوم سنضعه موضع التنفيذ في أسرع وفت ممكن، ويجري العمل الأن على وضع دفتر الشروط للمناقصة”.
اضاف فياض: “سنبحث في اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم باعطاء الأهمية القصوى لمعالجة ملف الكوليرا عبر تخصيص كل الإمكانات المحدودة لدينا لوصول الكهرباء الى محطات ضخ المياه اة معالجة المياه وهي عملية ضرورية للمحافظة على نوعية المياه لمنع تفشي الوباء، مع الطلب من مجلس الوزراء اعطاء الأولوية لهذا الأمر من خلال قرار استثنائي لتزويد المرافق الأساسية ومحطات المياه بالكهرباء”.
وردا على سؤال عن تمويل مصرف لبنان شراء الفيول قال: “سمعت من دولة الرئيس أن الموضوع مسهل، وسنطلع على تفاصيله في الايام المقبلة”.
وعن قيمة المناقصة، أوضح وزير الطاقة بأن القيمة تتراوح حسب سعر الفيول بين 100 و150 مليون دولار شهريا لتأمين بين 8 و10 ساعات تغذية.
وعن رفض بعض الأطراف رفع كلفة الكهرباء، قال: “نحن نعمل لتذليل كل العقبات، وقرار رفع التعرفة سيسري بالتزامن مع زيادة التغذيةالكهربائية”.
وعن سؤال حول قطع الأمل من استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، قال فياض: “لم نقطع الأمل من هذا الموضوع لأنه استراتيجي للبنان، فالعقود التي توصلنا إليها مع مصر والأردن، وعقود العبور مع سوريا هي عقود استراتيجية، فالبنى التحتية لنقل الغاز والكهرباء موجودة، وكلفة تشغيلها وامدادها ،اضافة الى كلفة الغاز،هي أرخص ما يكون مقارنة بكلفة الفيول التقليدي. كما أن سعر الغاز العالمي الذي يصدر من مصر الى أوروبا هو اكثر بأضعاف مما هو متوفر لنا فمصلحتنا هي تأمين التمويل بأسرع وقت لتمويل مشروع الغاز الذي نعول عليه”.
ولفت وزير الطاقة الى ان “مشروع الطاقة المتجددة مفيد أيضا للبنان، وأن مشروع القانون هو منذ أشهر في مجلس النواب ونطلب اقراره لنتمكن الناس من الإستفادة منه لأنه يحرر سوق انتاج الطاقة المتجددة، هذا فصلاً عن الرخص الـ 11 التي أعطيت لمن يودون تشغيل محطات الطاقة وننتظر من أصحاب الرخص الاتيان بالتمويل ليتمكنوا من العمل”. وختم قائلاً: “نحن نقوم بدورها كاملاً لنقل لبنان من مرحلة الطوارئ في قطاع الطاقة والكهرباء الى المرحلة المستدامة”.
