عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والاعضاء.
وقال وزير الطاقة على الاثر: “عقد اجتماع أخير للجنة، لمناقشة ودرس واقرار قانون الطاقة المتجددة، وهذا مسار طويل عملنا عليه في الوزارة وخلال اشهر كنا استكملنا اعداد مشروع قانون الطاقة المتجددة الموزعة وقدمناه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وتطلب عقد جلسات طويلة من النقاش وصولا الى اقراره. ومع مجلس النواب الجديد، شكلت لجنة فرعية من لجنة الاشغال العامة والنقل للنظر في هذا المشروع وعقدنا عددا كبيرا من الجلسات حضرتها شخصيا ومستشارين ومن مؤسسة كهرباء لبنان، واستطعنا بحضور عدد كبير من النواب، ان نصل الى خواتيم جيدة وإيجابية بإقرار هذا المشروع من قبل اللجنة ورفعه الى الهيئة العامة لاخذ القرار النهائي وابرامه كقانون. وهذا المشروع مهم لانه يسمح بنشر الطاقة المتجددة على نطاق اوسع، ونرى ازدهار الطاقة المتجددة اليوم بفعل زيادة سعر الكهرباء وانعكاس الامر على جيوب المواطنين بعدما كان مدعوما والناس تعتمد على الطاقة الشمسية ولكن الى حدود 1,30 ميغا لان القانون لا يسمح بأكثر من ذلك. وهذا المشروع الذي وافقنا عليه، يسمح بإنتاج الطاقة الى حدود العشرة ميغا وبيعها للاطراف الاخرى، مما يشجع على تجارة الطاقة المتجددة وازدهارها بشكل لامركزي، كما يسمح بالانتاج على مستوى بيت او بلدية او مجموعة والاستفادة من التعداد الصافي للحصول على تعويض مالي”.
أضاف: “هذا المشروع يمكن من بيع وشراء الطاقة من طرفين: الاول ينتج والاخر يشتري، ويستفيد الشاري والمنتج من شبكة كهرباء لبنان لنقل هذه الطاقة، وهذا من شأنه ان يعزز الطاقة المتجددة في لبنان ويقودنا الى تحديد الهدف الرئيسي من خطة الكهرباء وهي 30 بالمئة من الطاقة المتجددة قبل 2030، وهذا هدف الخطة انما لا يلغي حاجتنا الى الطاقة الاحفورية على الاقل ثماني الى عشر ساعات يوميا يمكن انتاجها عبر مؤسسة كهرباء لبنان. نحن في الوزارة قمنا بما يلزم من وضع الخطة الاساسية وخطة الطوارىء لشرح كيفية الحصول على 8 الى عشر ساعات من الكهرباء، واجرينا المناقصات بالنسبة للفيول ونجحت هذه المناقصات ويبقى حصول الخطاب الائتماني للموردين الذين نجحوا في المناقصة من اجل ايراد الكهرباء والفيول لنستعمله في معامل كهرباء لبنان وبالجباية الرشيدة. وبالتزام الجميع والمؤسسات المعنية يمكن ان نحقق الجباية الحسنة لنسترد كلفة الفيول وندفع لمصرف لبنان مقابل الخطاب الائتماني ونؤمن تغطية الفيول واستدامة تنفيذ الخطة، وهذا سيظهر معنا خلال الايام المقبلة وسنرى اذا كان سيتحقق خلال الايام القليلة المقبلة”.
