رفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني للسعودية إلى “A +” من “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت الوكالة ذلك إلى ميزانيات المالية والخارجية القوية للبلاد بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية.
وقالت “فيتش” إن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب بقيت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022 عند 459 مليار دولار أميركي، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير.
وتمتلك المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في 18 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية. مع توقعات بأن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و 4٪ في عام 2024، بسبب انخفاض عائدات النفط.
وأشارت الوكالة إلى أن نسبة إجمالي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 23.8٪ في عام 2022، وتوقعت أن ترتفع هذه النسبة بشكل طفيف إلى 24.7٪ في عام 2023 وأن يواصل الارتفاع في 2024 و 2025 لكن سيبقى دون نسبة 30٪.
الودائع الحكومية في البنك المركزي السعودي ارتفعت إلى 123 مليار دولار ما يعادل 11.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022، وبذلك يصل صافي الدين الحكومي إلى 12.7٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
علاوة على ذلك، احتفظت صناديق التقاعد بحوالي 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 49 مليار دولار من الدين الحكومي المحلي في الربع الثالث من عام 2022.
الوكالة توقعت أن ينخفض فائض الميزانية إلى التعادل في عام 2023، من 2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، حيث أدى انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج إلى تقليص أثر ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وبالتالي توقعت الوكالة أن ينخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي، ليكون أعلى بـ 2.5٪ من المتوقع في الموازنة، بينما توقعت أيضًا أن تكون الإيرادات الضريبية غير النفطية أعلى من المتوقع في الموازنة.
وفيما يتعلق بموازنة 2024، توقعت “فيتش” أن تشهد عجزًا بنسبة 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بافتراض انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 75 دولارًا أميركيًا للبرميل، يقابله جزئيًا ارتفاع الإنتاج.
أما القطاع الخاص غير النفطي فتتوقع الوكالة أن يسجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5٪ في في عام 2023، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المشاريع الضخمة، والنمو القوي للائتمان، والتطوير المستمر لقطاعي التجزئة والترفيه ومع استمرار نمو التوظيف للسعوديين والمغتربين.
وفي الفترة من 2024 إلى 2025، توقعت الوكالة أن يتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي بما يقارب 4٪، مع التأثير المخفف لانخفاض أسعار النفط المتوقعة مقابل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والإنفاق الاستثماري المرتفع للقطاع العام.
