يعرب مزارعون في وادي البقاع في شرق لبنان عن ارتياحهم لمساعدات مالية يوفرها «البنك الدولي» عبر وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تمّكن نحو 27 ألفاً من صغار المزارعين من الصمود في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها لبنان.
وحثّ وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، المزارعين على الإسراع في تقديم طلباتهم في وزارة الزراعة للاستفادة من قسائم الدعم التي يقدمها البرنامج، لافتاً في حديث لـ”الشرق الأوسط” إلى أن البرنامج يأتي “في أصعب مرحلة مالية واقتصادية وصحية يمر بها لبنان، بدأت تنعكس سلباً على الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، وعدم توفر السيولة اللازمة للمزارعين والمستوردين للحصول على الاحتياجات اللازمة في زراعاتهم، خصوصاً أن معظم الاحتياجات مستوردة”.
ولفت مرتضى إلى أن الأزمة الاقتصادية “أدت إلى تجميد التسهيلات الممنوحة من قبل الشركات والتجار إلى المزارعين، وبالتالي تدني قدرة المزارع في الحصول على المدخلات الزراعية مما ينعكس ارتفاعاً في تكلفة الإنتاج وتدني الأسعار”.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج نحو 27 ألفاً من صغار المزارعين الذين تضرروا من تأخير موسم الزراعة والحصاد من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). كما سيُوفر البرنامج أيضاً نحو مليون لقاح حيواني للمساهمة في حملة التطعيم السنوية للماشية.
وشدد مرتضى على أهمية المشروع بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والأعمار ومنظمة الفاو ضمن برنامج الاستجابة لأزمة “كوفيد – 19” وتأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية على المزارعين، وما يتبعها من تقديمات أسمدة وبذور وأعلاف أصبحت تزهق كاهل المزارع وتؤثر على الإنتاج.
وأمل وزير الزراعة بنجاح المبادرة بالتعاون مع الشركاء في تنفيذ التمويل وفق آلية واضحة شفافة ومفصلة من أجل الوصول إلى الفئات المستهدفة، مؤكداً أن البرنامج “يشكل استجابة لتحسين سبل عيش المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، ومن الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية وجائحة “كورونا” في كل المناطق اللبنانية وممن يعتمدون على تحصيل رزقهم على الزراعة بشكل أساسي”. وأشار إلى أن المشروع “يقوم بتمويل وتنفيذ الخطة السنوية التي تقوم بها وزارة الزراعة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية للمنتجات”، لافتاً إلى أن التوزيع على المستفيدين يتم بعدالة ومساواة.
