زادت الحكومة الفرنسية، الخميس، التكلفة المتوقعة لإجراءات مواجهة الأزمة إلى أكثر من مثليها من أجل التأقلم مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على أقرب تقدير، ولترفع عجز الميزانية والدين العام إلى مستويات قياسية.
وأبلغ وزير المالية الفرنسي برونو لومير صحيفة “ليزيكو” أن الحكومة أصبحت تتوقع أن تتكلف حزمة الأزمة 100 مليار يورو (108.6 مليار دولار)، بما يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي وصعوداً من 45 مليار يورو قبل أقل من شهر.
وأشار لومير إلى أن “هذه الأرقام قد تتغير مرة ثانية لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات للدعم يتغيران سريعاً، قائلاً “سنبذل كل شيء لحماية شركاتنا”.
وستعلن الحكومة تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020 يوم الأربعاء المقبل، وهو ما قال لومير إنه سيتضمن توقعاً بأن ينكمش الاقتصاد 6%، وهو”الانكماش الأشد منذ 1945″، بحسب تعبيره.
وفي ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، فإن عجز ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.6 بالمئة من الناتج الإقتصادي في السنة الحالية، حسبما قاله وزير الميزانية جيرالد دارمانين في المقابلة ذاتها التي جرت مع لومير.
