أعلن مصرف لبنان في بيان أنّه،”بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العدل، قد استكمل بنجاح، وفقاً لأحكام قانون الشراء العام رقم 244/2021، البت بمناقصة تلزيم مشروع: “Forensic audit of selected transactions involving BdL’s foreign assets during the period between October 1st, 2019 and December 31st, 2023″.
أضاف البيان :”وبعد تقييم العروض من النواحي الإدارية والتقنية والمالية، تمّ إرساء التلزيم على شركة Alvarez & Marsal Middle East Limited وفقاً للأصول القانونية والإجراءات المعتمدة.
يأتي هذا المسار في إطار جهد مؤسساتي مشترك يهدف إلى إجراء تدقيق جنائي مالي شامل للفترة الممتدة بين تشرين الأول 2019 ونهاية العام 2023، وهي الفترة التي شهدت تدخلات مالية واسعة النطاق من قبل مصرف لبنان لصالح جهات من القطاعين العام والخاص.
وسيَشمل نطاق التدقيق، بصورة خاصة، ما يلي:
1 – برنامج الدعم الذي أقرّته الحكومات المتعاقبة آنذاك، والذي تضمّن تحويلات ومدفوعات بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات الأميركية.
2 – الأموال التي وضعها مصرف لبنان بتصرّف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية.
التحويلات التي أجراها مصرف لبنان إلى المصارف التجارية عبر تحويلات دولية إلى حساباتها في الخارج”.
وتابع البيان :”كما يهدف هذا التدقيق الجنائي بصورة أساسية إلى التحقق مما يلي:
1 – أنّ جميع المدفوعات والتحويلات، وسيما تلك المتعلقة ببرامج الدعم، قد جرت بموجب تفويضات وأذونات قانونية ووفقاً للأصول المعتمدة.
2 – أن الأموال قد وصلت إلى الجهات المستفيدة المصرح لها والمحددة بصورة واضحة.
3- أنّ الأموال استُخدمت للغاية المحددة لها ومن دون أي مخالفة أو إساءة استعمال أو استغلال للمال العام.
كذلك، سيساهم هذا التلزيم في دعم الجهات المختصة لدى وزارة المالية ووزارة العدل في تحديد وملاحقة الحالات التي تكون قد حصلت فيها بعض الجهات أو الأفراد على أموال الدعم بصورة غير مشروعة، أو الحالات
التي استُخدمت فيها الأموال خلافاً للأهداف المعلنة لبرامج الدعم”.
وختم البيان :” ومن شأن هذا التدقيق أن يسمح لمصرف لبنان بتكوين صورة دقيقة ومستقلة ومدققّة لحجم الأموال التي تم إنفاقها خلال الفترة المذكورة أعلاه.
وفي هذا السياق، يبدي مصرف لبنان تقديره الكامل للتعاون الوثيق الذي بذلته فرق العمل في كل من وزارة المالية ووزارة العدل لإنجاح هذا التلزيم والإشراف عليه في المراحل المقبلة.
وانطلاقاً من التزامه بمبدأَي الشفافية والإفصاح، سيقوم مصرف لبنان بإطلاع الرأي العام بصورة دورية على تقدّم أعمال التدقيق الجنائي. وعند الانتهاء الكامل من تنفيذ هذا التدقيق، سيتم إحالة التقرير المتعلق ببرنامج الدعم رسمياً إلى كل من وزارة المالية ووزارة العدل”.
