بعد إبراز الخبير المكلف من المحكمة تقريره، الذي يثبت حجم الضرر البيئي والصحي الحاصل ، لا سيما على المياه الجوفية ونهر الليطاني،
أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، قرارا بالزام بلدية ارنون وقف رمي النفايات وحرقها وطمرها في مكب النفايات فورا ، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاثون مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
كما قضى القرار باقفال المكب وختمه بالشمع الأحمر وإبلاغه الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، والنيابة العامة البيئية والمالية.