استمرت موجة الجدل حول مسودة مشروع قانون الفجوة المالية المسربة التي تعمل الحكومة على إعداده، والذي سيعرض امام الوزراء الاسبوع المقبل، على ان ترسل نسخة منه إلى صندوق النقد الدولي لأخذ رأيه قبل إقراره، تحديدا حول التوجّه لإعادة احتساب الفوائد بأثر رجعي وتمييز الودائع وفق معايير غير واضحة، وهو ما نفته مصادر وزارية لصحيفة “الديار”، مؤكدة ان ما اعد هو افضل الممكن حاليا، مشيرة الى ان الاسابيع المقبلة حاسمة، لجهة السير في اكثر من ملف مالي، اولها، الموازنة، العالقة عند النقاش حول بندي، رواتب القطاع العام والمبالغ المحددة لاعادة الاعمار، كاشفة ان المشكلة الكبرى تبقى في ايجاد المخارج السياسية لمسالة «تعطيل التشريع»، على خلفية معركة قانون الانتخابات.
