أشار مصدر وزاري لـ”اللواء”، إلى ان قانون الموازنة العامة الذي أقر مؤخرًا، لم يصل بعد إلى رئاسة مجلس الوزراء، لكي يتم نشره في الجريدة الرسمية حسب الاصول ويصبح نافذًا.
وكشف المصدر ان التأخير بإحالة القانون مرده الى تدقيق يجري في بعض التعديلات التي اقرت على المشروع أثناء مناقشته.
