بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً طارئاً خصص للبحث في الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم. حضر الاجتماع: دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع، والداخلية، والمالية، والخارجية، والاقتصاد والتجارة، والاشغال العامة والنقل، ومدعي عام التمييز، وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية ومدراء المخابرات فيها، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع، ورئيس المجلس الاعلى للجمارك، والمدير العام للجمارك، ومعاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ومحافظ بيروت، ورئيس مرفأ بيروت، والامين العام للهيئة العليا للاغاثة، والمدير العام للدفاع المدني. كما حضر المستشار الامني والعسكري لفخامة الرئيس. في مستهل الاجتماع، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء الانفجار الكبير، وقدّم التعازي لعائلاتهم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وقال ان كارثة كبرى حلّت بلبنان والمعلومات الاولية تشير الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. واضاف فخامته: الغاية من هذا الاجتماع هي اتخاذ الاجراءات القضائية والامنية الضرورية ومساعدة المواطنين ومعالجة المرضى والمحافظة على الممتلكات العامة. ولفت فخامة الرئيس الى ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، لا سيما وان تقارير امنية كانت اشارت الى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر الذي وقعت فيه الكارثة. وقال فخامة الرئيس ان اتصالات عدة وردت من رؤساء وملوك دول عربية واجنبية للتضامن مع لبنان في محنته المستجدة، وتقديم مساعدات عاجلة في مختلف المجالات. ثم تحدث دولة الرئيس معزياً بالشهداء، ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل، داعيا ًالى تشكيل لجنة تحقيق تصدر نتائج تحقيقاتها خلال 48 ساعة، وتحديد المسؤولية. وقال دولته: “لن ارتاح كرئيس حكومة حتى نجد المسؤول عما حصل ومحاسبته وانزال اشد العقوبات به لانه من غير المقبول ان تكون شحنة من نيرات الامونيوم تقدر بـ2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع، من دون اتخاذ اجراءات وقائية، وهذا امر غير مقبول ولا يجوز السكوت عنه وتعريض سلامة الاهالي والسكان للخطر. واكد دولة الرئيس على ضرورة اعلان حالة الطوارىء في العاصمة لمدة اسبوعين قابلة للتجديد. وبعد التداول وعرض التقارير التي اعدتها الاجهزة المختصة حول الكارثة، قرر المجلس الاعلى للدفاع رفع التوصيات الآتية الى مجلس الوزراء : 1- اعلان بيروت مدينة منكوبة 2- استنادا الى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و 2 و2و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1968، اعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين أي من 4/8/2020 لغاية 18/8/2020. وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 52/1968 كما وبالاستناد الى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا . كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ . 3- تكليف لجنة تحقيق بالاسباب التي ادت الى وقوع هذه الكارثة، على ان ترفع نتيجة التحقيقات الى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 ايام من تاريخه، على ان تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين. 4- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى. 5- دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء. 6- تحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات. 7- تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير. 8- تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة. 9- حصر بيع الطحين للافران. 10- تكليف الهيئة العليا للاغاثة مسح الاضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني. 11- التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية. 12- تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات. 13- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار. وقرر فخامة الرئيس تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020، والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة . كما اعلن دولة الرئيس الحداد الوطني والاقفال لمدة ثلاثة أيام.
