أشارت مصادر صحيفة “الديار” إلى أن الإستقالات التي حصلت في مجلس النواب كانت متوقعة في أي مرحلة من المراحل التي مرّ بها لبنان منذ 17 تشرين أول عام 2019 الى اليوم، كاشفة أن القرار بشأنها كان قد اتّخذ منذ زمن ولكن بقي اختيار التوقيت الأنسب، والمربح، فكانت مناسبة الإنفجار المأساوي الفرصة الذهبية للمستقيلين، للإستفادة منها في الشارع، وهو ما لن يحصل لأن الناس اليوم لم تعد تميّز بين أي سياسي وآخر.
ولفتت إلى أن الاستقالات التي حصلت لن تغيّر بالواقع السياسي العام، ولكن بحال تخطّت الكتائب وبعض المستقلين، ستعني فتح الباب أمام صراع سياسي كبير جدا، لم يشهد له البلد مثيلا في السابق.
وأوضحت المصادر أنه حتى اللحظة لم تُرصد أي إشارة خارجية حول ضوء أخضر أُعطي للاحزاب المعارضة الكبرى، أي تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، لاجل الإستقالة من المجلس، مشددة على أن الأمور ستصبح أوضح خلال الأسبوع المقبل الذي سيكون حافلا بالأحداث السياسية والشعبية.
وأضافت: “الرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون وخلال زيارته الى لبنان حمل جوّا مغايرا لما يظهر اليوم في الأفق، ولكن مما لا شكّ فيه أن هناك نوايا داخلية وخارجية لإضعاف المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قادرة على إعطاء شرعية للنظام الحالي، أي المجلس النيابي، كونه وُلد من قرار الشعب، وبالتالي فإن إضعافه عبر الإستقالات، تعني حكما سقوط النظام الحالي، والدخول في أزمة نظام، فرئاسة الجمهورية تعاني من حملات إعلامية مركزة بهدف التشويه، والحكومة لا تحظى بتوافق محلي، ولم تتمكن من إثبات نفسها، وهذا ما يعني أن المجلس النيابي هو القلعة المتبقية لهذا النظام، وضرب شرعيته يعني ضرب النظام القائم”.
وكشفت المصادر أن الشارع سيشهد تحركات ضخمة بالأيام المقبلة، وسنسترجع مشهد الصدامات، وسيكون للقوى السياسية المعارضة مواقف مهمة على صعيد مستقبل لبنان القريب، وسترتفع الأصوات المطالبة بلجنة تحقيق دوليّ، خصوصا بحال لمسنا تلكّؤا في التحقيق، وبحال فُتحت الاستقالات على مصراعيها، وتم تدويل الأزمة، فنحن مقبلون على صراع سياسي سيكون لقوة “الجوع” الأثر الأساسي فيه.
