أفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” ان قرار فتح الطرقات مُتخذ، لكن ما من رغبة في حصول أي صدام مع المعتصمين خشية من ردة فعل، نافية ما تردّد في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول كلام قائد الجيش لرئيس الجمهورية عن فتح الطرقات بالقوة وحرق الجيش وتعريض نفسه للمحاكمة في لاهاي من أجل الوزير باسيل، حيث قيل ان قيادة “التيار الوطني الحر” هي التي تضغط على قيادة الجيش فتح الطرقات بالقوة.
وكشفت المصادر ان هناك اتصالات تتم مع قادة الحراك بشكل افرادي، لكن حتى الساعة ما من تقدّم سجل، مع العلم ان ما من مطالب موحدة لهؤلاء القادة، مشيرةً إلى انه على الرغم من ذلك، فإن الوسطاء يواصلون هذه الاتصالات كما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يزال عند مبادرته في اللقاء بهم والاستماع إليهم.
ولفتت المصادر إلى ان هناك استحالة في القيام بعملية سياسية في ظرف أمني غير سليم، مؤكدة ان هذه العملية تستدعي بالتالي جواً ايجابياً بعيداً عن ضغط الشارع، خاصة وأنه لا يمكن ضمان ألا تكون هناك مطالب جديدة، مشيرة إلى ان الاتصالات التي تقوم حالياً يراد منها عدم اتخاذ خطوة تشكّل قفزة في المجهول وتأخذ البلد إلى هذا المجهول.
وتحدثت المصادر عن تزامن الحل والحوار مع فتح الطرقات، ما يُشكّل نوعاً من المقايضة غير المقبولة قطعاً من قبل الحراك الشعبي.
