قضية أمل شعبان: هل طُوي الملف؟

كتبت “الأخبار”: حتى الآن، لم يصدر قرار بمنع محاكمة أمينة السر السابقة للجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية المخلى سبيلها بكفالة مالية، أمل شعبان، كما لم يصدر، في الوقت نفسه، أي قرار ظني بحقها. فيما يفترض أن الاستنابات القضائية لفرع المعلومات للتوسع في التحقيقات لا تزال قائمة، بما أن الملف لم يختم بعد، ما يطرح تساؤلات حول مصير التحقيقات بعد مضيّ نحو 10 أيام على إعفاء شعبان من مهمّتيها. فهل لا يزال التحقيق القضائي مستمراً، وهل يستند فعلاً إلى التحقيقات الأولية في فرع المعلومات، أم أنه يغفلها؟

اللافت أنه بعد إلغاء وزير التربية عباس الحلبي تكليف شعبان بالمسؤوليّتين الإداريّتين اللتين كانت تشغلهما، شهدت الأيام الأخيرة تسريب مستندات من لجنة المعادلات، من بينها إفادة معادلة للثانوية العامة مزوّرة لطالبة عراقية، ومستندات أخرى من دائرة الامتحانات يطلب فيها الوزير من شعبان توقيع إفادات شهادات رسمية عن أعوام أعطيت فيها إفادات لطلاب مدرجة أسماؤهم خارج المهل القانونية، رغم أن شعبان لفتت نظر الوزير إلى هذه المخالفة.

ورغم أن هذه تعدّ مخالفة كبيرة للوزير، وسبق أن نشرت “الأخبار” تقارير عدة حول ما يحصل في مصلحة التعليم الخاص لجهة الموافقة على لوائح اسمية لطلاب وهميّين خارج المهل لقاء مبالغ مالية، لكن يبدو واضحاً أن هذه التسريبات تتضمن محاولة للنيل من الحلبي بعد إعفائه شعبان من مهمّتيها، في سياق ضغوط مرجعيّتها السياسية لإعادتها إلى عملها، وإلا هل كانت هذه المستندات ستسرّب لو أن تكليفها لم يُلغَ، ولماذا لم تتقدّم بشكاوى إلى التفتيش الإداري والمالي في المخالفات التي صادفتها؟