دانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف (ايتمار بن غفير) للمسجد الأقصى، “وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات ارتكبها مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، بما في ذلك تقييد وصول المصلين إلى المسجد”، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ومحاولة خطيرة لفرض أمر واقع جديد في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على أن المسجد الأقصى “يمثل مكان عبادة خالصًا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي”.
وحذرت الوزارة “من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
كما جددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر “الثابت والداعم للقضية الفلسطينية”، ولصمود الشعب الفلسطيني، “القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
