خسرت قوى المعارضة في لبنان ورقة الاتفاق على مرشّح رئاسي، رغم التقائها على مواصفات الرئيس السيادي وغير المنحاز إلى أي محور، مما حرَمها فرصة أن تكون لاعباً أساسياً ومؤثراً في الانتخابات الرئاسية، لكنها نجحت حتى الآن في قطع الطريق على انتخاب مرشّح فريق “الثامن من آذار”، وتأمين وصوله إلى قصر بعبدا.
وتختلف مقاربات كتل المعارضة على أسماء المرشحين للرئاسة، إذ اعترفت عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب، بوجود “تعثّر في الاتفاق على اسم واحد، والذهاب إلى انتخابه، وإنتاج سلطة جديدة في لبنان”. وكشفت، لـ”الشرق الأوسط”، عن “مبادرات متواصلة واجتماعات؛ لتقريب وجهات النظر، وبلورة قواسم مشتركة، بدأت مع المواقف الموحدة لرفضها جلسات التشريع، بغياب رئيس الجهورية، وعدم السماح بممارسة السلطة بشكل طبيعي في ظلّ الفراغ الرئاسي”.
تشكّل خيارات كتلة “النواب التغييريين”، المغرّدة خارج سرب أحزاب المعارضة، الركن الأساس في تشتت أصوات نواب المعارضة. وأوضح النائب إبراهيم منيمنة، في تصريح، لـ”الشرق الأوسط”، أن “الرئيس الجديد يجب أن يكون صاحب رؤية إصلاحية على المستويين السياسي والاقتصادي”. ورفض الانتقادات الموجهة لنواب التغيير من أحزاب المعارضة، المتمثلة بـ”القوات اللبنانية”، و”الكتائب”، و”التقدمي الاشتراكي”.
وفي حين تتقاسم قوى المعارضة الهواجس حيال الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وما يترتب عليه من نتائج سلبية على سائر مؤسسات الدولة، فإن هذه القوى ما زالت ترفض الحوار فيما بينها، وهو ما أوصلها إلى طريق مسدود.
وعبّر قيادي في “الحزب التقدمي الاشتراكي” عن أسفه لـ”حالة الانقسام على مستوى المعارضة في الاستحقاق الرئاسي، ما وضعها في طريق مسدود، خصوصاً أن هذا الانقسام قابله إصرار فريق (الثامن من آذار) على فرض مرشّحه الذي قد يشكل استفزازاً لفريق من اللبنانيين”.
وأقرّ القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، لـ”الشرق الأوسط” أن المعارضة “أهدرت فرصة ثمينة كان يمكن أن تؤمِّن من خلالها توازناً جدياً مع الطرف الآخر، والذهاب باتجاه؛ إما انتخاب شخصية تشكل عنصر جمع لا عنصر تفرقة، أو رئيس وسطي يقف على مسافة واحدة من الجميع”.
