وجه وزير المال ياسين جابر كتاباً الى وزارة العدل طلب فيه إيداع المبالغ العائدة للكفالات والأمانات والتامينات المدفوعة لدى صندوق تعاضد القضاة حتى تاريخه، صناديق وزارة المالية، كما طلب منها التعميم على القضاة ضرورة التشدد في إستيفاء الكفالات لهذه الصناديق، وذلك حفاظاً على الأموال العمومية.
واستند الوزير في كتابه هذا الى المادة 171 من قانون المحاسبة العمومية، والى المادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأشار في الكتاب الى أن الكفالات التي تدفع في صندوق تعاضد القضاة يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون.
وكان الوزير جابر التقى اليوم في مكتبه في الوزارة رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي حسن الشامي بحث معه في مسائل ترتبط بالتعاون بين الوزارة والصندوق، وبسبل دعم الصندوق وديمومة تقديماته.
كما استقبل رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جوني قزي.
وفي مجال آخر منفصل، أصدر الوزير جابر تعليمات للمباشرة بتنفيذ قرار إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية لاسيما ورثة الشهداء، من رسوم الانتقال لجميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثّهم، كما وإعفاء المكلفين المتضررين بصورة مباشرة من هذه الاعتداءات من ضريبة الأملاك المبنية ومن ضريبة الدخل عن أرباحهم، إضافة الى ضرائب ورسوم أخرى.
