لفتت معلومات «البناء» الى أن هناك رؤيتين داخل كتلة التغييريين التي انقسمت على نفسها في استحقاق التأليف، الأولى تضغط على الرئيس المكلف لعدم تمثيل الأحزاب السياسية في الحكومة وبخاصة الثنائي حركة أمل وحزب الله وعدم تخصيص وزارة المال لطائفة معينة ولا لحزب أو حركة، وبالتالي أبلغت موقفها للرئيس المكلف بأنها غير راضية على أدائه وتجاوبه مع المطالب الحزبية. ورؤية ثانية تدعم الرئيس المكلف وتعتبر أن أداءه صحيحاً وحقق الأهداف التي كان ينادي لأجلها الشعب اللبناني في 17 تشرين وترى بضرورة تمثيل تكتل التغييريين بوزيرين بالحد الأدنى.
وأوضحت مصادر نيابية في كتلة التغييريين لـ«البناء» أن إدارة الرئيس المكلف لملف تأليف الحكومة غير ناجحة، وهو لم يلتزم بوحدة المعايير التي وضعها في بداية عملية التأليف لا سيّما عدم تخصيص وزارة لطائفة واختيار وزراء لا يتلقون تعليماتهم من زعمائهم، كما يتعاطى الرئيس المكلف باستنسابية مع الكتل النيابية، وهو يتجاوب مع مطالب فريق معين وطائفة معينة ويرفض التعاطي مع طرف آخر».
في المقابل تشير أوساط نيابية في كتلة النواب الأرمن لـ«البناء» الى أن «من حق الكتلة المشاركة في الحكومة كباقي الأطراف، وهي أرسلت لرئيس المكلف جملة أسماء ليسوا حزبيين بل يمثلون التكتل ومن أصحاب الكفاءة والنزاهة واستقلالية القرار، لكن الرئيس المكلف لم يجب على هذه الأسماء حتى الساعة، وبالتالي ثقتنا بحكومة سلام متوقفة على شكل تمثيلنا واسم الوزير الذي سيمثلنا في الحكومة»، وأوضحت الأوساط أن التحزب ليس تهمة وهناك حزبيون أكفاء ومستقلون، ونحن كحزب طاشناق وككتلة نستطيع أن نقدم الكثير للحكومة في الصناعة والسياحة والاقتصاد، وبالتالي من حق الأحزاب الشراكة في القرار بالسلطة التنفيذية لإعادة النهوض بالبلد وليس بهدف تعطيل أو شل عمل الحكومة».
وفيما تسود أوساط التيار الوطني الحر حالة امتعاض من أداء الرئيس المكلف مع قيادة التيار في الملف الحكومي، علماً أن تكتل لبنان القوي وفق مصدر في التيار سمّى نواف سلام لتأليف الحكومة، وهو يرى فيها رؤية إصلاحية، لكن التيار تفاجأ في طريقة التعامل ومحاولة الإحراج للإخراج، وكأن هناك قراراً بإقصاء التيار عن الحكومة. ويضيف المصدر لـ«البناء» أننا لن نمنح الثقة لحكومة لسنا ممثلين فيها وسنحكم على الأداء بعد تأليفها.
