ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الإجتماع الدوري لكتلة “التحرير والتنمية” حيث ناقش المجتمعون تطور الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والإقتصادية والمعيشية والصحية وشؤونا تشريعية.
وبعد الإجتماع، تلا النائب أيوب حميد بيان الكتلة، قائلا: “في الشأن المتصل بإستحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية، يهم الكتلة التأكيد بما صدر عنها حول هذا الإستحقاق الدستوري قبل الوصول الى الشغور في هذا الموقع المهم والمحوري في حياة الدولة وأدوارها، والتي أكدنا فيها أهمية وضرورة إنجاز هذا الإستحقاق في موعده، ونبهنا حينها من إستحالة إنجازه بعيدا عن التوافق والحوار بين مختلف الكتل والقوى البرلمانية. واليوم تجدد الكتلة دعوتها الزملاء في الكتل النيابية كافة الى وجوب إنتهاج منطق الحوار وصولا الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة وموحدة تفضي الى الخروج من مأزق الفراغ القاتل لمفهوم الدولة وسلطاتها وإنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين ومجابهة التحديات، رئيس قادر على إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وإعاده ثقة الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم بلبنان الدولة والموقع والدور”.
ولفت الى أن “الكتلة ومن موقع تحملها المسؤولية الوطنيه وكما عبر رئيسها في آخر جلسة انتخابية عن الحرص على إنجاز الاستحقاق بالأمس قبل اليوم، هي بالقدر نفسه ترفض رفضا مطلقا أي محاولة من أي جهة تحميل رئيس المجلس ومن يمثل نيابيا او سياسيا وزر إطالة أمد الفراغ تحت أي عنوان من العناوين، فليقرأ الجميع في كتاب الدستور إن حماية موقع رئاسة الجمهورية بما يمثل لا يكون بالعبث لا بالدستور ولا بالقفز فوق مواده أو بتجاوز الأعراف وكسرها”.
وأعلن أنه “في الشأن المتصل بالاوضاع الصحية والمعيشية والمطلبية تؤكد الكتلة، أن تعزيز الامن الصحي وتلبية إحتياجات اللبنانيين في الطبابة والعلاج خصوصا لاصحاب الامراض المزمنة والمستعصية وحقوق المستشفيات وتأمين ديمومة عملها فضلا عن الاستجابة للمطالب المحقة للقطاع التربوي من أساتذة جامعيين وثانويين وتعليم أساسي ومهني وتأمين كل مقومات الدعم للقوى العسكرية والأسلاك الامنية، كلها عناوين لا تحتمل التأجيل ولا يجوز اخضاعها لأي نوع من الإستثمار السياسي والحزبي وهي تستدعي من الجميع تجاوز كل تلك العناوين وإستحضار كل ما يمكن ان يخفف عن كاهل اللبنانيين من وطأة هذه الازمات كما يستدعي بدرجة أولى من حكومة تصريف الأعمال رئيسا ووزراء المبادرة من دون تلكوء الى تحمل المسؤولية حيال هذه الملفات وإيجاد الحلول لها وفقا للقواعد التي حددها الدستور لحكومات تصريف الاعمال”.
وقال حميد: “توقفت الكتلة امام إرتفاع نسبة الجريمة والسرقة المنظمة في لبنان وإزديادهما على نحو خطير.
إن الكتلة، إذ تثني وتنوه بالجهود والإنجازات التي حققتها الاجهزة الأمنية المختصة بكشف العديد من الجرائم وشبكات التجسس التي تعمل لصالح العدو الاسرائيلي، فهي تدعو السلطات الامنية والقضائية المعنية الى رفع جهوزيتها وبذل أقصى جهودها بالضرب بيد من حديد في مكافحة وإستئصال هذه الظاهرة التي يشكل تفشيها وإنتشارها تهديدا لحياة اللبنانيين ولأمنهم وللسلم الأهلي”.
وأشاف: “ناقشت الكتلة في إجتماعها شؤونا تشريعية، سيما ما هو مدرج على جدول أعمال اللجان المشتركة مؤكدة تمسكها وعدم القبول بأي مساس بحقوق المودعين في أي قانون أو خطة للتعافي المالي، كما ناقشت مندرجات جلسة يوم الاربعاء المخصصة لدرس إقتراح وإدعاء الإتهام في ملف الإتصالات”.
