تضاربت المعلومات حول موعد الإعلان عن تأليف الحكومة. ففي حين أفادت مصادر نيابية مطلعة لـ”البناء” عن تقدّم أحرزه الرئيس المكلف في عملية تشكيل الحكومة، أوضحت المصادر أن الرئيس نواف سلام لم ينته من حل كل العقد ولا تزال هناك عقدة توزيع الحصة المسيحية بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية والكتائب والمردة والنواب المسيحيين المستقلين ورئيس الجمهورية إذ من شبه المستحيل تمثيل كافة القوى المسيحية في الحكومة إضافة إلى مطالبة القوات بحقيبة سيادية وأخرى خدمية أسوة بالثنائي الشيعي إلى جانب امتعاض كتلة التغييريين من أداء سلام ومطالبتهم بحصة وازنة على اعتبار أنهم ساهموا في تسميته وتكليفه ودعمه. كما أن عقدة التمثيل السني لم تحل ويجري تفاوض جدي لحلها.
وعلمت “البناء” أن كتلة للقوات لوّحت للرئيس سلام بحجب الثقة عن حكومته بحال لم يتفق معها على الحصة القواتية، وكذلك فعلت أطراف عدة من الطائفة السنية. ونفى مكتب النائب فيصل كرامي المعلومات التي تحدثت عن أن كرامي أول المنسحبين من الحكومة.
وكشفت مصادر إعلامية أنّ “رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام لم يتفق بعد إلا مع “الثّنائي الشيعي” على الأسماء، باستثناء الاسم الخامس الذي سيعين لاحقاً في تقاطع بين رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وسلام”، مشيرةً إلى أنّ “مجموعة من الداعمين لسلام عبرت له عن اعتراضها على مسار التشكيل”، معتبرة أنه “يكيل بمكيالين ولا يتعامل مع المكونات بمعايير موحدة”.
ولفتت إلى أنّ “سلام اصطدم بمواقف مسيحية وسنية حجبت عن تشكيلته الثقة مسبقاً”.
