منذ بداية الأزمة الإقتصادية التي عصفت بالبلاد منتصف العام 2019 وبخاصّة على إثر تدهور العملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار، بدأت تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تفقد قيمتها الفعليّة التي لطالما كانت تشكّل الأمان للمضمونين على الصعيدين الصحيّ والإجتماعي.
والتزاماً منه باتّخاذ كافّة التدابير اللازمة من أجل احتواء الأزمة واستكمالاً للمسار التصحيحي االذي انتهجه، رفع مدير عام الصندوق محمد كركي كتاباً الى مجلس الإدارة بتاريخ 24/1/2024 حمل الرقم 210 طلب بموجبه اعتماد سعر صرف الدولار الرسمي الأعلى المعتمد من قبل مصرف لبنان وذلك من أجل تأمين موارد مالية إضافية للصندوق توظّف بشكل مباشر بغية تحسين تقديمات الضمان وبخاصّة الصحيّة منها، فلا يتكبّد المضمونين الجزء الأكبر من فواتيرها العلاجية كما هو حاصل اليوم.
وعليه وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1270 المتخذ في الجلسة عدد 1028 تاريخ 25/1/2024، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 1/2/2024 حملت الرقم 740 قضى بموجبها تحديد سعر صرف الدولار الأميركي الذي على أساسه تحتسب اشتراكات المضمونين الذين يتقاضون أجورهم بشكل كلي أو جزئي بعملة أجنبية بحسب السعر الرسمي الأعلى المعتمد من قبل مصرف لبنان حالياً (89,500 ليرة لبنانية) وذلك اعتباراً من 2024/02/01، كما تلغى كل المذكّرات التي تتعارض مع أحكام هذه المذكّرة.
هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجّهات وقرارات السلطات السياسية والمالية كافّة في البلاد (مجلس النواب، مجلس الوزراء، المصرف المركزي) لجهة توحيد سعر صرف الدولار الأميركي في كافّة المعاملات والتي من شأنها تحقيق نوع من التكافل والتعاون بين أصحاب العمل والضمان الذي يصبّ في مصلحة العمّال المضمونين ويحسّن من مستوى معيشتهم ويحفظ حقوقهم على مدى الطويل، بالإضافة الى تأثيرها المباشر والسريع على التقديمات الصحيّة التي يوفّرها الصندوق.
