أعطى المدير العام للصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي توجيهاته اللازمة للإسراع في إنجاز ملفات تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين،بناء لطلب وزيرة العمل السيدة لميا يمين، منوها ب”جهود جميع مستخدمي الصندوق” داعيا اياهم إلى “بذل المزيد من الجهود لإنجاز معاملات المضمونين كافة ولاسيما تعويضات نهاية الخدمة لما في ذلك من أهمية قصوى في ظل الأوضاع الراهنة لتنشيط الحركة الإقتصادية وتأمين حاجات المضمونين وعائلاتهم الأساسية”.
وجاء في بيان أصدرته مديرية العلاقات العامة في الصندوق:
“على الرغم من إعلان حالة التعبئة العامة نتيجة جائحة كورونا والظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، إتخذت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سلسلة إجراءات إستثنائية لتسيير مرفق الضمان الإجتماعي، تحسسا منها بالأوضاع الإجتماعية والمالية والإقتصادية الصعبة والتي أثرت سلبا على الجميع وبصورة خاصة على المضمونين، إذ أن قسما كبيرا منهم فقد عمله ولم يبق له سوى تعويض نهاية خدمته للإستمرار بتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
وفي هذا الإطار، أعطى المدير العام الدكتور محمد كركي توجيهاته اللازمة للإسراع في إنجاز ملفات تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين وبناء لطلب معالي وزيرة العمل السيدة لميا يمين.وقد تسارعت عملية دفع هذه التعويضات حسب الجدول الآتي:
الشهر عدد الطلبات المبلغ المدفوع / ل.ل.
كانون الثاني 2020 461 2 500 083 606 75
شباط 127 2 261 825 281 72
آذار 038 1 497 395 167 38
نيسان 337 000 802 977 17
أيار 226 1 456 149 997 42
حزيران 236 3 850 685 568 98
المجموع العام 425 10 564 941 598 345
من خلال قراءة الجدول تبين ما يلي:
– إرتفعت عدد طلبات نهاية الخدمة المنجزة والمدفوعة للمضمونين من 1038 طلبا في شهر آذار 2020 إلى 236 3 طلبا في شهر حزيران 2020 أي بزيادة 198 2 طلبا عما كانت عليه وبالتالي تكون نسبة الإنجاز المحققة قد إرتفعت بنسبة 312%
– إن الصندوق قد دفع منذ مطلع العام 2020 ولغاية شهر حزيران 2020 حوالي 345 مليار ل.ل. تعويضات نهاية خدمة للمضمونين مما ساعد في تأمين الإستقرار الإجتماعي لهم وللبلاد.
وبهذه المناسبة، ينوه المدير العام بجهود جميع مستخدمي الصندوق وبصورة خاصة الموكلين بإنجاز تعويضات نهاية الخدمة. ويدعوهم إلى بذل المزيد من الجهود لإنجاز كافة معاملات المضمونين ولاسيما تعويضات نهاية الخدمة لما في ذلك من أهمية قصوى في ظل الأوضاع الراهنة لتنشيط الحركة الإقتصادية وتأمين حاجات المضمونين وعائلاتهم الأساسية”.
