اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه “على مدى الأسبوعين الماضيين، شهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نشاطًا ملحوظًا على أكثر من صعيد، عاكسًا حيوية واضحة في الأداء الإداري. ففي المجال الرقابي، اتخذ المدير العام الدككتور محمد كركي، إجراءات قانونية ورفع دعاوى ضد أجراء وهميين ومنتحلي صفة مضمون، حمايةً لحقوق المضمونين وصونًا لأموال الصندوق. وعلى الصعيد الاقتصادي، أقرّ مجلس الإدارة تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع ضمان المرض والأمومة، حيث تمّ تحديده بـ 120 مليون ليرة لبنانية شهريًا. كما تابع المدير العام، على الصعيد اللوجستي والخدمي، ملف الإخلاء الفوري لمكتب بيت الدين، سعياً للوصول إلى حلول سريعة تُمكّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة”.
وتابع البيان:”على المستوى العربي، كانت للضمان مشاركة فاعلة في أعمال الجمعية العربية للضمان الاجتماعي وندوتها القومية حول توسعة الشمول، بما انعكس مباشرة في خطوات عملية ببدء استفادة المصوّرين والصحافيين من التقديمات الصحيّة للضمان الاجتماعي. ومع ذلك، يبقى الشأن الصحي في مقدمة الأولويات، في إطار خطة متكاملة تعتمد مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتسعى إلى تطوير الفروع الثلاثة للصندوق بشكل متوازن ومستمر”.
وختم:”في هذا الإطار، أصدر المدير العام بتاريخ 10/9/2025 قرارين جديدين يقضيان بصرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء توزّعت على الشكل الآتي:
72 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين.
50 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال غير المقطوعة (طبابة واستشفاء).
وبموجب هذين القرارين، ارتفعت القيمة التراكمية المدفوعة للمستشفيات منذ بداية العام 2025 إلى 1891 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة و143 مليار ل.ل. عن أعمال الطبابة داخل المستشفى، هذا بالإضافة إلى بدل علاج مرضى غسيل الكلى الذي وصل بلغت قيمته 816 مليار، كذلك التقديمات الفرديّة تقدّر ب 901 مليار ل.ل. حتى تاريخه. وبهذا، يكون مجموع النفقات الصحيّة منذ مطلع العام 2025 قد بلغ ال 3751 أي حوالي ضعف ما تمّ إنفاقه عن كامل العام 2024. ونظرًا لأن التعاون كان العامل الأساسي في مسار التعافي لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة واستعادة ثقة المضمونين بها، فلا بدّ من توجيه الشكر لكل من يقوم بواجبه تجاه الضمان والمضمونين عمومًا. ونخصّ بالذكر وزير الماليّة ياسين جابر على دعمه الكبير والفاعل للضمان، من خلال رفد خزينة المؤسسة مؤخرًا بنحو 3000 مليار ل.ل، أي ما يعادل نصف المبلغ المرصود له في موازنة العام 2025″.
