التأمت الهيئة الإداريّة الجديدة لـ«اتحاد جمعيّات العائلات البيروتيّة»، أول من أمس، بعد ساعاتٍ على انتهاء فرز أصوات الناخبين بعد انتخابات الاتحاد الجمعة الماضي، وفوز «لائحة الوفاء لبيروت» المدعومة من تيّار المستقبل ورؤساء الاتّحاد السابقين بـ14 مقعداً، ولائحة «اتّحادنا للعائلات» المدعومة من «اللقاء التشاوري» (ضمّت مرشحين محسوبين على الرئيس فؤاد السنيورة والنائب فؤاد مخزومي) بـ4 مقاعد.
وبذل معنيون جهوداً لكسر الجليد بين الأطراف وإقناع الأعضاء الـ4 الذين خرقوا لائحة المستقبل بعدم الاستقالة وعلى رأسهم عبدالله شاهين الذي تردّد أنّه كان في صدد تقديم استقالته خشية «محاصرته» ودفعه ليكون «عضواً غير فاعل»، بعدما كان نائباً لرئيس الاتّحاد سابقاً ونال أعلى نسبة تصويت في الدورة الأخيرة.
ونجحت جهود المؤثّرين في إقناع شاهين بالبقاء داخل المجلس، خصوصاً أنّه كان يُردّد أنّ «يده ممدودة للجميع وما يهمّه هو مصلحة بيروت وأهلها وإبعاد السياسة عن الاتحاد». وهو ما سمعه من رئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعيّة» أحمد هاشميّة الذي أكّد «ضرورة إبعاد السياسة عن عمل الاتحاد». وعلمت «الأخبار» أنّ هاشميّة تعهّد أمام المعنيين أنّه سيتكفّل بدفع الكلفة التشغيليّة لمقر الاتحاد، وتمويل مشاريع إنمائيّة في العاصمة تُقرّها الهيئة الإداريّة الجديدة.
الأكثرية المستقبلية في الاتحاد تتعهّد عدم الاستئثار بالمراكز الأساسيّة
لكنّ مصادر أكّدت أن شاهين الذي تراجع عن الانسحاب بعد اتصال من مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، لا يزال مصراً على إمكانية مقاطعته غالبيّة الجلسات، وبعض الزيارات التي ستقوم بها الهيئة الإداريّة للمرجعيات السنيّة.
وبعدما التزمت الأكثريّة الجديدة في الهيئة الإداريّة بعدم الاستئثار بالمراكز الأساسيّة داخل «الاتّحاد»، يتم تدارس اسم نائب الرئيس الجديد مع ترجيح كفّة عبد الرحمن الحوت الذي كان مرشّحاً على اللائحة المُنافسة، فيما يضغط نائب رئيس «الاتحاد» السابق محمد الأمين عيتاني كي يذهب المنصب إلى خالد عيتاني. وتوزّعت المراكز الأُخرى كالتالي: محي الدين كشلي رئيساً، منير الحافي أميناً للسر، خليل قباني مفوّضاً لدى الحكومة، حسن بربور أميناً للصندوق ووليد دمشقيّة للمحاسبة. وتميّزت الهيئة الإداريّة الجديدة بوجود عناصر شباب حصدوا أرقاماً عالية من الأصوات كمحمّد بالوظة ووليد دمشقيّة، فيما اقتصر التمثيل النسائي على الزميلة لينا دوغان، على عكس الدورة الماضية التي تميّزت بوجود أكثر من امرأة داخل الهيئة الإداريّة.
