كلاس: على هيئة الإشراف اتخاذ خطوات تتوافق ودورها الرقابي

أصدر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بيانا بعنوان: “هيئة الإشراف على الانتخابات: المسؤولية والدور والرهان”، جاء فيه:

“رغم كل التطمينات و التصاريح التي تؤكد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر  بدءاً من السادس و الثامن من ايار للمغتربين و المسجلين للانتخاب في الخارج ، و الخامس عشر  من ايار للواردة اسماؤهم  في لوائح الشطب في الدوائر الانتخابية  المحلية الخمسة عشر، فإنَّ كثيراً من الشكوك و الشائعات الموظفة تعمل للإستثمار  في هذا الإستحقاق  الدستوري والمفصلي .

فبعيدا عن كل ما يقال و يضمر ويحاك، ورغم الاستعدادات اللوجستية التي تم تأمينها  والإجراءات  الإدارية التي أعلن معالي وزير الداخلية إتخاذها ،ورغم تأكيد فخامة رئيس الجمهورية و رئيس المجلس  ورئيس الحكومة و بيانات مجلس الوزراء ، وتصاريح رؤساء الكتل حول حتمية  وواقعية و لزوم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وبعيداً عن الكلام حول  الاحداث والحالات الاستثنائية والظروف القاهرة التي يتخوّف البعض من وقوعها وقد تفرضُ تأجيل الانتخابات،
فثمة ملاحظات وتنبيهات من واجبي الوطني و مسؤوليتي الأكاديمية هو  الإلفات إليها ، حرصاً على ثنائية:
– سلامة العملية الانتخابية قبل و خلال إجرائها ؛
– سلامة و تحصين  نتائج الانتخابات بعد صدورها .

يؤشِّرُ ذلكَ الى اهمية الدور الملقى على مسؤولية هيئة الاشراف على الانتخابات، قبل وبعد حصولها، إلتزاماً بمنطوق نصّ القانون الرقم 44/2017 ومواده الناظمة  التي تُنيطُ بالهيئة القيام بواجباتٍ ثلاثة للقيام بدورها الكامل و المُشرعِنِ للعملية الانتخابية ، وهي :
أ- واجب استباقي وقائي وتعريفي
ب- واجب توجيهي و رقابي
ج-  واجب ردعي و إجرائي
و متى إكتمل اتخاذ الاجراءات الثلاثة ، تكون العملية الانتخابية قانونية وسليمة وناجزة وصحيحة . وانطلاقاً  من الثقة و الرهان على نجاح دور
و مسؤولية هيئة الاشراف فالمطلوب  ان تبادر لإتخاذ خطوات تتوافق و دورها الإشرافي و الرقابي ، فتوجِّه و تُنبِّه و تُصَوِّب و تُعرِّف و تحذّر و تتخذ إجراءاتٍ عملية ، وفق النصوص الناظمة  ، لا أن تتحول الهئية الى صندوق شكاوى و مكتباً لتسجيل المخالفات و الاعتراضات ، و لا أن تكون  ديوانًا لتقديم  الطعون و لا ان  تعطي تصاريح  و تقول إن هناك مخالفات و تجاوزات و رشاوى ، من دون ان تتخذ أيَّ إجراء  عملي عقابي و ردعي .
و في ظلِّ ما نشهده من مخالفاتٍ موصوفة لمندرجات قانون الانتخابات و ما يقع منها تحت مسؤولية و سلطة هيئة الاشراف  ، فإنني كثير التخوُّف من ان يتم  إغراقُ نتائج  الإنتخابات  بطعون كثيرة مبنية على مخالفات و تجاوزات ، من شأنها أن تُعيق إصدار النتائج ، فتتأخر بذلك  عملية الانتقال بين المجلس النيابي الحالي و المجلس المنتخب ، ونكون،  لا سمح الله ، امام معضلة دستورية تؤشر الى فراغات دستورية مُحتملة الوقوع.
هذا ما اردت التنبيه اليه ، و  انا أسأل ؛ متى تبدأ هيئة الاشراف عملها الفعلي ؟
و هل الحكومة تركت المسؤولية على الهيئة ، من دون إشراف على عملها ؟
و سؤالي هو : مَنْ يشرفُ على عمل هيئة الإشراف ؟
و ما هي مسؤولية الحكومة حيال ما قد يحصل جرّاء تأخّر  او تعثر الهيئة بالقيام بدورها ؟
من حقنا ان نخاف و نتوجَّسَ من ان يُمسي عملها مثل عمل ( لجنة الرقابة على المصارف) التي ، لا راقبت و لا نبّهت و أغمضت عيونها عن ضياع الودائع و الانهيار المالي .
هذه الملاحظات تؤشر  الى تخوّفٍ من ان يكون عامل الوقت و كثرة المهام الملقاة على عمل الهيئة  و عدم مبادرتها سريعاً  للتأكيد على حضورها  ، حتى قبل ايام من اجراء الانتخابات ، اسباباً لأن  نتخوف و ننبه و نذكر الهيئة بواجباتها ، كي لا تتحمل الحكومة اي مسؤولية مفترضة عن أي تأخُّر يُعيقُ عملَ هيئة الاشراف.
هذا كلام للحَثِّ و النقد و التحفيز  وليس للإنتقاد…أقوله على مسؤوليتي كمواطن ووزير .