من وجهة نظر مصادر مقربة من «الثنائي» لصحيفة “الديار”، فانه في السادس من شباط، وهو تاريخ له رمزيته عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثمة من حاول نصب كمين سياسي محكم له في قصر بعبدا امس، لكسره، واللعب على رمزية هذا التاريخ حين تمرد عام 84 على اتفاق 17 ايار واسقطه، لاعلان افول «الشيعية السياسية». فهو وصل الى القصر الجمهوري على اساس ان الامور منتهية بالنسبة الى اسم الوزير الخامس من حصة الطائفة الشيعية، بعد التوافق مع الرئيس عون على اسم القاضي عبدالرضى ناصر، الا انه فوجىء بان الرئيس المكلف نواف سلام مصر على توزير لميا المبيض التي سبق وتم ابلاغه بان «الثنائي» لا يقبلها، وللضغط عليه تم استدعاء الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية للايحاء بان المراسيم «قاب قوسين» او ادنى من الصدور، وما عليه الا القبول بالمطروح او يتحمل مسؤولية افشال ولادة الحكومة امام الراي العام اللبناني والخارج الذي يراقب عن كثب مجريات الامور. لكن بري انتفض مرة جديدة رافضا «لي ذراعه» بهذه الطريقة غير المألوفة في الحياة السياسية، خصوصا ان الرئيس جوزاف عون كان ممتعضا وحاول تأدية دور الوسيط للانتقال الى طرح تسميات اخرى، الا انه ووجه بعناد غير مفهوم من قبل سلام. على الرغم من ذلك، فان دوائر القصر الجمهوري رفضت اي حديث عن عودة الامور الى نقطة الصفر، ولفتت الى ان الرئيس عون يتابع اتصالاته لتقريب وجهات النظر.
