استقبل وفد من تكتل “لبنان القوي” في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، برئاسة امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان وعضوية النواب: سيزار ابي خليل، نقولا الصحناوي، فريد البستاني وادكار طرابلسي، وفدا من “تيار المستقبل” برئاسة النائبة بهية الحريري وضم النواب: سمير الجسر، هادي حبيش، رلى الطبش، محمد الحجار وطارق المرعبي.
وبعد اللقاء تحدث الجسر باسم الوفد فقال : “قام وفد من كتلة “تيار المستقبل” بعرض وجهة نظره في ما يتعلق بجريمة المرفأ وتداعياتها، ونظرا لمجريات الامور اعددنا اقتراحين ،الاول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها ان ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن كل الاطراف في لبنان من دون استثناء، لان الامتيازات القضائية، غير انه منصوص عليها في الدستور، انما هناك قوانين اخرى تعطي امتيازات قضائية لقضاة ولغير قضاة خصوصا في ما يتعلق بعملية الحصول على اذن بملاحقة كل من تقع عليه شبهة”.
اضاف :” نحن نعتبر ان هذا الامر مهم جدا لناحية الشفافية والاهم انه اذا استمر الحال على ما هو عليه فسينقسم المشتبه بهم الى ثلاث فئات، كل منها ستحاكم امام جهة معينة، ما يعني ان الرؤساء والوزراء سيحاكمون امام المجلس الاعلى والعاديون والموظفون سيحاكمون امام المجلس العدلي والقضاة امام هيئة قضائية خاصة يعينها مجلس القضاء الاعلى، فمن غير المعقول ان تنظر ثلاث جهات قضائية في موضوع واحد، لذلك اعتبرنا ان توحيدها هو اقرب الى العدالة وتلافيا لاي تناقض احتمالي بين اي قرارات تصدر عن الجهات المختلفة “.
وتابع :” لقد استمعوا الينا باصغاء كبير وفي الوقت نفسه عرض لنا الاستاذ ابراهيم وقدم لنا نسخة من كتاب موجه لرئاسة مجلس النواب سنقوم بدراسه ونأمل ان يقدم الله ما فيه خير للبلد “.
واشار الجسر الى ان” ما سمي في العريضة هو طلب اتهام لاتخاذ الاجراءات بالملاحقة وفقا للاصول النصوص عليها في القوانين والانظمة والتي تؤدي الى رفع الحصانات، لذلك مشروعنا الذي تحفظ على جزء منه نواب لبنان القوي ، ونحن نحترم كل الآراء المختلفة، يصب في اطار الشفافية الكاملة للانتهاء عن اي التباس في موضوع الحصانات والامتيازات القضائية.
كنعان
من جهته اكد النائب كنعان موقف” تكتل لبنان القوي” الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب. وقال “هناك قضاء عدلي وضع يده على هذا الملف، وجريمة العصر الكبيرة التي استهدفت الوطن، وتسقط امامها كل الحصانات، وهدفنا الذهاب الى رفع كل الحصانات كما طالب المحقق العدلي”.
وقال كنعان ” استمعنا بكل اهتمام الى الاقتراحات التي قدّمها وفد المستقبل، وابدينا بعض الملاحظات حول خلفيات بعض البنود الواردة فيها، ونأمل في أن نكون جميعاً من دون استثناء امام جلسة نيابية ترفع الحصانات وتؤكد احقية صلاحية المحقق العدلي، بالمثول امامه من دون استثناءات”.
واعتبر كنعان أن “الحوار ينظّم الخلاف والاختلاف ويجب ان يكون تحت سقف المصلحة الوطنية، في ظل هذه الجريمة الكبيرة التي استهدفت شعبا بكامله، وتستهدفنا في كل يوم يطالب فيه اهالي الشهداء والجرحى بالعدالة الكاملة”.
وردا على سؤال قال كنعان: ” نحن مع رفع الحصانات في كل الملفات، وأن لا تبقى اي حصانة على اي شخص”.
