عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحثت فيها موازنتي وزارتي الأشغال العامة والنقل والدفاع، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والدفاع الوطني ميشال منسى والنواب: علي فياض، الان عون، فؤاد مخزومي، أيوب حميد، غازي زعيتر، جهاد الصمد، غادة أيوب، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، راجي السعد، علي حسن خليل، سجيع عطيه، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، وليام طوق، مارك ضو، حليمة قعقور، جميل السيد، أمين شري، حسين الحاج حسن، ندى البستاني، ميشال ضاهر، رازي الحاج، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، قبلان قبلان، إبراهيم منيمنة، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وطه ناجي.
كما حضر المديرون العامون للمالية جورج معراوي وللنقل البري والبحري أحمد تامر وللطرق والمباني بيار معلوف، مدير الموازنة في الجيش اللبناني العميد كلود طبشوري، رئيس المصلحة المالية في وزارة الدفاع العميد ريما الخوري، عن مديرية المخابرات العميد خالد حسين، عن مديرية القضايا الإدارية والمالية العقيد ربيع يونس، ومديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.
وبعد الجلسة، قال كنعان: “هي الجلسة الأخيرة لاعتمادات الموازنة وتبقى جلسة واحدة للبنود المعلقة. لقد أقررنا اليوم موازنتي وزارة الأشغال ووزارة الدفاع. وقد بذل وزير الاشغال جهدا كبيرا مشهودا له من قبل الجميع في العمل بمختلف المناطق اللبنانية وتوزيع الاعتمادات بشكل متوازن. ولكن المرصود لوزارة الأشغال في الموازنة لا يتعدى الـ 248 مليون دولار بينما المطلوب هو 848 مليون دولار ما يعني عدم القدرة على القيام بالأشغال المطلوبة من الوزارة للطرقات الرئيسية والأوتوستراد والتنظيم المدني والنقل البري والسلامة العامة وهي تحتاج لإمكانات، وبالتالي سندرس بعض التعديلات على اعتماداتها”.
أضاف: “إذا أردنا تعداد بعض المشاريع التي من المفترض تأمينها من خلال هذه الموازنة، التي بحثنا امكان إضافة بعض المبالغ عليها وفق الإمكانات المتاحة، فهي الأوتوستراد الساحلي الجنوبي، أوتوستراد الزهراني مرجعيون، الأوتوستراد الساحلي الشمالي، أوتوستراد البقاع، صيانة وتأهيل شبكة الإنارة على الطرقات، تعبيد الأقسام المتضررة، تزييح الطرقات، صيانة وتأهيل الفواصل الجانبية. وقد ذكر أيضا إيرادات وزارة الأشغال. والوزارة غير مقتنعة بالعائدات المقدرة من التعديات على الأملاك البحرية والمقدرة ب 25 مليون دولار. لذلك، سيحصل مسح ذكي لكامل الشاطئ اللبناني ولجنة متخصصة لتقدير علمي وموضوعي لحجم التعديات والعائدات المرتقبة. كما أن التعديات على الأملاك البحرية والنهرية كانت موضع بحث، وقد تسلّمنا من وزير الأشغال تصوره في هذا المجال لكل ما هو مسح وآليات ستوضع لتأمين المبالغ وإيرادات جديدة وعدم ترك الموضوع يتفاقم سنة بعد سنة”.
وتابع: “كان هناك نقاش طويل في امكانات عمل موظفي وزارة الأشغال التي تعاني من الشغور بنسبة تفوق ال 80%، وهذا غير عادل والمؤسسة لا يمكن أن تنتج. لذلك، طلبنا من وزير الأشغال التقدم بكتاب للجنة لطلب ما هو ممكن للقيام بواجباته وتفعيل الوزارة. وسنعرض الكتاب في الجلسة الأخيرة للجنة للبت به”.
وأكد أن “المشاريع الإنمائية ستشمل كل المناطق اللبنانية من الشمال الى البقاع وجبل لبنان والجنوب”.
وعلى صعيد موازنة وزارة الدفاع، أكد كنعان أن “الجيش اللبناني يقوم بمهام كبيرة على كامل الأراضي اللبنانية، واليونيفيل ستنهي مهامها قريبا، ومهمات الجيش ستزداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وحماية الارض والشعب. وقد طلبت وزارة الدفاع إضافة على الاعتمادات، ووافقت لجنة المال على نقل 560 مليار ليرة من الاحتياطي لعمليات الجيش اللبناني وانتشاره في جنوب لبنان وله منا كل الدعم”.
وقال: “كانت هناك طلبات محددة في بنود التغذية والطبابة والتجهيز ودورات تدريبية، وتمت الموافقة المبدئية وسيتم في ضوء كتاب رسمي سيصلنا من وزير الدفاع لحظها في الموازنة لتكون هناك إمكانية جدية وعملية لجيشنا ومنع أي نقص بالإمكانات وتأمين ما يريده لوجيستيا”.
أضاف: “هناك تأكيد من كل النواب على الدعم الكامل لجيشنا والسير خلفه بالمهام الكبيرة التي يقوم بها. وسنطرح في الجلسة الأخيرة قضية الرواتب ودمج التعويضات في أساس الراتب. وسنقوم بكل ما لدينا من إمكانات للوصول الى نتيجة مطلوبة. وأطمئن بأن الاعتماد الإضافي الذي تم اقراره للعسكريين لحظ بالموازنة”.
وتابع: “على صعيد حقوق المؤهلين المتقاعدين، تمت الإحاطة بالموضوع وسيتم التعامل بشكل منصف وفقا للأصول والقانون وما يمليه علينا ضميرنا من دعم لهذه المؤسسة من ضباط وأفراد”.
وختم: “تبقى للجنة المال جلسة بعد جمع المعطيات من الوزارات والإدارات ولصياغة الاقتراحات المطلوبة. وما يمكن قوله إن ما تقوم به لجنة المال هو الحد الأقصى ضمن الإمكانات المتاحة لرفع الإجحاف الكبير اللاحق بالعديد من القطاعات، من الصناديق والصحة والدفاع المدني والعسكر وقوى الأمن والمخاتير وادوية الأمراض المزمنة والاستشفاء، وقد عدّلنا الكثير لتأمين الخدمة وتمكين الإدارات من العمل. والتقرير الذي سأرفعه، بعد العمل الذي قمنا به، لن يكون كلاسيكيا أو عاديا بل سيكون صادما للكثير من الناس، لعل الوعي يتحرك لدى من هم في السلطة التنفيذية لاتخاذ قرارات جدية، وننتهي من منطق ماشي الحال والهدر ماشي”.
