عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للاطلاع من الخبير النروجي في العائدات البترولية وانشاء الصناديق السيادية فيدار اوفيسين عن تجارب عدد من الدول في ما يتعلق بانشاء الصندوق السيادي.
وحضر النواب: ملحم خلف، نجاة صليبا، سيزاز ابي خليل، ياسين ياسين، سجيع عطية، جهاد الصمد، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، حسن فضل الله، فريد البستاني، طه ناجي، غازي زعيتر، وضاح الصادق، قبلان قبلان، امين شري، سليم عون، ميشال ضاهر، مارك ضو، راجي السعد، الان عون، ابراهيم منينمة، ميشال الدويهي، طوني فرنجية، فؤاد مخزومي، ميشال معوض.
كما حضر: سفير النروج في لبنان مارتن يردفيرك، القائم بالأعمال في السفارة النروجية سفين ويردسن، رئيس مجلس ادارة هيئة البترول غابي دعبول، عضو مجلس ادارة هيئة البترول وسام الذهبي، عضو مجلس ادارة هيئة البترول وسام شباط.
وبعد الجلسة قال كنعان: “جلسة مهمة اطلعنا من خلالها من الخبير النروجي فيدار اوفيسين المتخصص بانشاء الصناديق السيادية ، على النماذج المختلفة لهذه الصناديق عالمياً وكيفية ادارتها وتغذيتها كما آلياتها الاستثمارية في الأسواق العالمية ونسب الادخار والتنمية. وبالرغم من ان الصندوق تملكه الدولة، ولكن ادارته مستقلة تماماً وتنحصر فيه وحده العائدات النفطية وتبقى للحكومة والمجلس النيابي صلاحية وضع السياسات العامة.
وتابع “استغرق العرض ساعتين من الوقت وقد اجاب الخبير على اسئلة النواب وبرأيي نحن بحاجة لجلستين لانهاء البحث ورفع التقرير النهائي الى لجنة المال ومنها الى الهيئة العامة.”
واكد كنعان على ان “موضوع الصندوق السيادي للنفط والغاز هو خبر جيّد وبمثابة اضاءة شمعة في نفق مظلم خاصة ان تمكّنا من فصله مرحلياً عن مشاكلنا الراهنة الاقتصادية ومشاكل المالية العامة وادارتها السيئة ويمكننا تخصيص نسبة قد لا تتجاوز ٣ او ٤ بالمئة من العائدات الاستثمارية لا الاصول للموازنة العامة ومقتضياتها “.
وذكر ان “هذا الامر يفيدنا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد من حيث تقييم وضع لبنان المالي والاقتصادي و من خلال توظيف هذا العمل في مسار جدي لاستعادة الثقة بلبنان على ان يترافق مع الاصلاح الفعلي المطلوب والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة.
وختم كنعان قائلاً ” اتمنى ان نكون قد انهينا هذا النقاش خلال اسبوعين لننتقل الى اقرار هذا القانون التاريخي للبنان والذي من المفترض ان ينقلنا من مرحلة الى آخرى على ان نلتزم بالعمل المؤسساتي والحوكمة السليمة المطلوبة لتحقيق حضور فاعل ووازن في الأسواق العالمية”.
